قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، إن التعهدات من الجهات والدول المانحة التي جرى التأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل السادس بلغت 6.7 مليار دولار للعامين 2022 و2023، وما بعد على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية التي طال أمدها (الداخل السوري والدول المستضيفة للاجئين في المنطقة). جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد المملكة في أعمال مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب بيان للوزارة أوردته اليوم الخميس وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وبلغت تعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حوالي 4.8 مليار يورو من إجمالي هذه التعهدات، والولايات المتحدةالأمريكية تعهدت بتقديم 807 ملايين دولار، كما تعهدت الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بتوفير مساعدات على شكل قروض بشروط ميسرة بقيمة 1.8 مليار دولار لعام 2022. وترأس جلسات المؤتمر وإعلان التعهدات عن الجانب الأوروبي، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفير فارهلي. وأشار الشريدة إلى أن المسؤولين المشاركين في المؤتمر عبروا عن تقديرهم للعبء الثقيل الذي يتحمله الأردن ضمن الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة؛ مثل تركيا ولبنان ومصر والعراق، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم أوجه الدعم المختلفة لتمكين هذه الدول من مواصلة توفير الخدمات للاجئين، مع تأكيد هؤلاء المسؤولين على مواقف دولهم حول العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين. وعلى هامش المؤتمر، التقى وزير التخطيط الأردني عددا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والوفود المشاركة، حيث جرى خلال اجتماعه مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفير فارهلي، بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وكذلك أولويات الشراكة بين الجانبين وبرنامج المساعدات الأوروبي للأردن حتى عام 2024، وأولويات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى المشاريع المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعرض الشريدة للأداء الاقتصادي في ضوء مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن الناجمة عن تداعيات وباء كورونا، وكذلك التداعيات الإضافية للأزمة الروسية الأوكرانية ما يتطلب مساندة ودعم الشركاء التنمويين للأردن وأولوياته لتمكينه من التعامل مع هذه التداعيات والانتقال نحو التعافي الاقتصادي. وجرى مناقشة مبادرة الاتحاد الأوروبي (مرفق الغذاء والقدرة على الصمود في المنطقة) حيث خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لدعم الأردن من أصل المبلغ الإجمالي للمبادرة بقيمة 225 مليون يورو لدول الجوار في استجابتها لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وعبر الوزير عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة للمساهمة في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن، ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، وتمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة، وكذلك التعهدات التي أعلنها فريق أوروبا لدعم مشروع العقبة عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني للمياه بمبلغ وصل إلى 1 مليار يورو من المنح والقروض التنموية والاستثمارية، خلال المؤتمر الذي عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية شهر مارس الماضي. ووفقًا للبيان، بحث الوزير الشريدة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ومدير آسيا والشرق الأدنى في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية راسل شيبل، تبعات أزمة اللجوء السوري على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل. وأعرب عن تقدير الأردن لجهود ودور المانحين تقديم الدعم للمملكة، مطالبا المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية التي تحتاج إلى إبقائها كأولوية على أجندة المجتمع الدولي مع التفكير بنظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء. وثمن للجانب الأمريكي تعهده بتقديم 807 ملايين دولار لدعم سوريا ودول المنطقة للتعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية. وبحث الوزير الشريدة مع وزير الدولة لشؤون التنمية في سلوفينيا ستانيسلاف راسكان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. من جانبهم، أثنى المسؤولون الأوروبيون على دور الأردن المهم في المنطقة، معبرين عن شكرهم للأردن على استضافة اللاجئين وتفهمهم للتحديات والمتطلبات المالية والقطاعية المختلفة الناجمة عن استضافتهم، بالإضافة إلى الحاجة لالتزام متجدد وأقوى لمواصلة توفير الدعم للأردن للتعامل مع الاحتياجات العاجلة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، وأهمية الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف. وأكدوا أن الأزمة السورية وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين ستبقى على أجندة المجتمع الدولي كأولوية في الوقت الذي يواجه فيه العالم أيضاً تطورات جديدة تمثلت باندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. وهدف المؤتمر الذي يعد بمثابة التزام من جانب المجتمع الدولي بحشد وتوفير الدعم للشعب السوري في مواجهة المحنة التي نجمت عن الأزمة في بلادهم، وكذلك دعم الدول المستضيفة للاجئين المجاورة لسوريا.
