قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي بجانب الاهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكدا ضرورة خلق سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان"الصناعة وإفريقيا.. بين الحاضر والمستقبل". من جانبه قال المهندس مجد الدين المنزولاي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف ال 100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى إنتاج لا يقل عما قيمته 200 مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، مشيرا إلى أن اللجنة أعدت مذكرة لرفع الاعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها. وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة. وأشار إلى ضرورة إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتا الى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر ، منوها بضرورة التركيز على الإنتاج وعلى المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث. وأكد أبو العنين، ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية، مشددا على ضرورة منح حوافز للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث إن الدول الأوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون ما يهدد سلاسل امدادت القيمة. وأكد أبو العينين، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج للمزيد من الترويج بشكل جيد، بالإضافة إلى أهمية القضاء على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار. وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية على ضرورة التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وعلى رأسها: منح قروض وتسهيلات وفوائد مميزة للمصانع ما سيحفز ويزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي، العمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المجمعات الصناعية المتوسطة ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الإنتاج من خلال الإنتاج محليا، النهوض بالمعامل والمختبرات والعمل على الحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا مما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية و يساهم في تحقيق مستهدفات الإنتاج من أجل التصدير ، التنسيق مع الوزارات المعنية من أجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصر عالميا فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.
