قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الصادرات المصرية تعتمد بشكل أساسي على تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي بجانب الاهتمام بالقطاع الخدمي، مؤكداً على ضرورة خلق سلع جديدة وتنافسية مع نظيرتها من المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان"الصناعة وإفريقيا..... بين الحاضر والمستقبل".
من جانبه قال المهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف ال100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى إنتاج لا يقل عما قيمته 200 مليار دولار، بجانب تخفيف الأعباء للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، مشيراً إلى أن اللجنة قد أعدت مذكرة لرفع الاعباء عن الصناعة تتضمن إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية، بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجهها.
وأكد محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والإنتاج والصناعة، مشيرا إلى ضرورة إنشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة، لافتا إلى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف تندثر، منوها إلى ضرورة التركيز على الإنتاج وعلى المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث.
وأكد أبو العينين على ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية، مشددًا على ضرورة منح حوافز للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث أن الدول الاوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن، وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل إمدادت القيمة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج للمزيد من الترويج بشكل جيد، بالاضافة الى أهمية القضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.
وأكد الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، علي ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والتى بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في اطار الثورة الصناعة الرابعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين حيث بدأت تلك الدول في الإعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء ،والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والإبتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتى تسبب أضرار كبيرة للبيئة.
وفيما يتعلق بالسوق الأفريقي، أشار الجبلي، إلى ضرورة التوجه للسوق الافريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها الى نحو من 40 إلى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليار دولار حاليا من اجمالي الواردات الافريقية ما لا يمثل أكثر من 1%، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصر لخدمة السوق الافريقي.
كما شدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الافريقية لتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيراً أن أفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.
وأوضح أن مشكلة السوق الافريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الافارقة بالمنتج المصري وهو ما يتطلب التواجد على الأرض من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة كمراكز للعبور لدول القارة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الافريقية المجاورة مثل تنزانيا والتى تخدم 5 دول مجاورة.
وأكد الجبلي أن مصر قد عادت بقوة الى السوق الافريقي سياسيا بفضل جهود القيادة السياسية ولابد من الاستفادة من تلك الجهود لتحقيق ذلك المستوى اقتصاديا، مشدداً على أهمية تبادل المصالح التجارية بين المصدر المصري والمستورد الافريقي لتكون التجارة في الاتجاهين وتستفيد كافة الأطراف .
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل وذلك بهدف الوقوف على التحديات التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل القوانين الحاكمة والتي تعود لعام 1958 و 1959.
وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الفعلية وعدم وجود اغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية ، مطالبا بضرورة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم .
وأكد المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري على ضرورة تضافر الجهود بين مجتمع الأعمال ومجلس النواب المصري وفتح قنوات التواصل والحوار البناء بينهما بشكل دائم من أجل النهوض بالاقتصاد المصري .
كما شارك في المناقشات الحضور من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من رؤساء وأعضاء عدد من منظمات الأعمال والاتحادات .
ثم أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية على ضرورة التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وعلى رأسها: منح قروض وتسهيلات وفوائد مميزة للمصانع مما سيحفز ويزيد من الإستثمار في القطاع الصناعي ،العمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المجمعات الصناعية المتوسطة ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 1000 إلى 2000 متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الانتاج من خلال الإنتاج محليًا، النهوض بالمعامل و المختبرات والعمل على الحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا مما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية و يساهم في تحقيق مستهدفات الانتاج من أجل التصدير ، التنسيق مع الوزارات المعنية من اجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصر عالميا فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية ، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.
