أطلقت وزارة المالية، الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي 2021-2022، تحت عنوان «مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية». ووفقا لبيان وزارة المالية، قال محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالي الحالي تعمل على تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي. أضاف أن «موازنة المواطن» تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة 14,6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 2,5 مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو 550 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها 5,6 مليار جنيه سنوياً بموازنة العام المالي 2021-2022، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه إضافة إلى زيادة بنحو 4 مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى 64 مليار جنيه. وأوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو 17,1 مليار جنيه لتصل إلى 275,6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة لتصل إلى 10,7 مليار جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة. وذكر الوزير، أن «موازنة المواطن» تتناول أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية فمثلاً تم زيادة المعاشات خلال عام 2021/ 2022 بنسبة 13٪ يستفيد منها أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط السنوى ضمن اتفاق فض التشابكات. وأشار إلى تخصيص 87,2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين، ونحو 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه أكثر من 3,6 مليون أسرة من الأُسر الأقل دخلاً، مع رصد نحو 7,8 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في صورة دعم نقدي ودعم مرافق، و2 مليار جنيه للعام الأول للمشروع القومي لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بخلاف 2,5 مليار جنيه لبرنامج دعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.