تعكس الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022، توجهات الدولة المصرية نحو زيادة أوجه الإنفاق العام، بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية، خصوصا قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجا وتأثرا بجائحة كورونا، فضلا عن مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي. كما تستهدف موازنة عام 2021 - 2022 تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة. فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أهم بنود موازنة عام 2021 - 2022: زيادة الاستثمارات: - زيادة إجمالي الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021 - 2022، مقارنة بعام 2013 - 2014، بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030. - تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالي الإنفاق في الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه. - بلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2013 - 2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه. - بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2010 - 2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه. قطاع الصحة: - وصلت مخصصات قطاع الصحة في موازنة عام 2021 - 2022، إلى 275.6 مليار جنيه، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري. - بلغ حجم الإنفاق على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه، مقارنةً ب32.7 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و4 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021 - 2022 بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على القطاع. - تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية، بزيادة سنوية قدرها 19.7%. - تخصيص 10.7مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات. - تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية. - تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. - تقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه. قطاع الحماية الاجتماعية - في موازنة 2021 - 2022، بلغ الإنفاق على قطاع قطاع الحماية الاجتماعية، 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الحماية الاجتماعية 2.2 مليار جنيه. - تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، بنسبة زيادة سنوية 5.9%. - تخصيص 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة سنوية 3.2%. - تخصيص 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية. - تخصيص 250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد. - تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل، ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد. - من المستهدف زيادة المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل بنسبة 13%. - ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية. - تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. قطاع التعليم: - وصلت مخصصات قطاع التعليم في عام 2021 - 2022 إلى 388.1 مليار جنيه، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري. - بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 172.6 مليار جنيه، مقارنةً ب80.9 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و47 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم 22.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021 - 2022، بنسبة 66.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع. - تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمي المراحل الابتدائية، ليصل صافي استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيه شهريا. - تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية. - بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه. - وصلت مخصصات التعليم العالي والجامعي إلى 132 مليار جنيه. - سجلت مخصصات البحث العلمي 64 مليار جنيه. قطاع الإسكان: - بلغ حجم الإنفاق على قطاع الإسكان، 78.9 مليار جنيه في موازنة عام 2021 - 2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013 - 2014، و12 مليار جنيه لعام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق 85.2% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الإسكان 1.2 مليار جنيه لعام 2021 - 2022، بنسبة 1.5% من إجمالي الإنفاق على القطاع. - تم اعتماد 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق. - تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي ل1.2 مليون أسرة. قطاع حماية البيئة: - بلغ حجم الإنفاق على قطاع حماية البيئة 2.8 مليار جنيه عام 2021 - 2022، مقارنة ب1.5 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات بقطاع حماية البيئة 17.7% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.3 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و0.4 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع حماية البيئة 1.3 مليار جنيه لعام 2021 - 2022. قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية: - بلغ حجم الإنفاق على قطاع قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 49.3 مليار جنيه في موازنة 2021 - 2022، مقارنة ب24.9 مليار جنيه لعام 2013 - 2014، و13.9مليار جنيه لعام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 13.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و2.4 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية 34.5 مليار جنيه لعام 2021 - 2022. قطاع الخدمات العامة: - بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الخدمات العامة في موانة عام 2021 - 2022، 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013 - 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة 15.4% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و6.7 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 74.7 مليار جنيه لعام 2021 - 2022. قطاع الشئون الاقتصادية: - بلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الشئون الاقتصادية في موازنة عام 2021 - 2022، 110.5 مليار جنيه، مقارنة ب36.1 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغت نسبة الاستثمارات في قطاع الشئون الاقتصادية، 64.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021 - 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة ب15.3 مليار جنيه عام 2013 - 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010 - 2011. - بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الشئون الاقتصادية 19.4 مليار جنيه لعام 2021 - 2022، بنسبة 17.6% من إجمالي الإنفاق على القطاع. الحكومة توافق على موازنة 2021 - 2022 كان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الذي عقد، يوم الأربعاء، الموافق 23 مارس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 - 2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدا لعرضه على البرلمان. وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دين اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021 - 2022. كما تضمنت أسس وأهداف موازنة العام المالي 2021 - 2022، دعم الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، وتعظيم العائد من أصول الدولة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم النشاط الاقتصادي، واستمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وتوفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة، وضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، والاستمرار في جهود الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية وتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى مزايا العاملين بقطاعي التعليم والصحة.
