قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وهو ما يتجلى في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي، إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادة التي تتمتع بها مصر، حيث شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، لاجتماعات الدورة ال17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان للوزارة اليوم، أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرةً إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة ويعكس ذلك استقبال الرئيس السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، فضلاً عن الاتفاق في الرؤى بين قيادات البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية. وقالت الوزيرة إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتةً إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة. ولفتت إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كل المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرةً إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية، والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار، معربة عن أملها أن تسهم هذه الجهود ايجابياً في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجارى مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية. ووجهت جامع الدعوة لرجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين الدولتين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات، مشيرةً إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام حيث تخطى ال5.5 مليار دولار عام 2020. وأضافت الوزيرة أن فعاليات الأعمال التحضيرية للدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عُقدت على مدار الأسبوع الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الخبراء والفنيين من البلدين عكست روح الأخوة والتفاهم وتضافر الجهود لتلبية طموحات الشعبين الشقيقين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية. وقالت جامع إن مناقشات ومداولات اجتماعات الخبراء التحضيرية، تميزت بالجدية والتعاون الذي يتطلع إليه الجميع من الجانبين المصري والسعودي، مشيرةً إلى أن المناقشات تكللت بصياغة توصيات بمحضر اللجنة المشتركة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، والتي من شأنها تطوير العلاقات المصرية السعودية المشتركة على كل الأصعدة، وبصفة خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين. ومن جانبه، أكد ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي قوة العلاقات التي تربط مصر والسعودية بروابط الأخوة والجوار والتاريخ الطويل من التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على كافة الأصعدة. وأوضح القصبي أن انعقاد اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين المصري والسعودي، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يُعنى بها الجانب المصري والسعودي، وتستهدف إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون فيما بعد زوال أزمة فيروس كورونا. ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن بلاده تتطلع إلى أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
