قال «بحر أبو قردة» رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة إحدى الفصائل الدارفورية المسلحة إن إسقاط نظام عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية هو المخرج الوحيد من أزمات السودان، مؤكدا فى ذات الوقت على عدم إمكانية إجراء أى انتخابات فى السودان قبل انتهاء أزمة دارفور. ففى مقابلة خاصة مع «الشروق»، قال القيادى المتمرد إن « المخرج الوحيد لإنقاذ السودان من أزماته هو إسقاط نظام البشير». وأوضح أن «القوى السياسية إلى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان الآن فى حالة إجماع وطنى وقاموا بتحريك الشارع السودان لذا سيكون باستطاعتهم خلق حالة انتفاضة شعبية محمية بسلاح الحركات الثورية». وحول إذا كان تحرك كهذا سيشعل حربا أهلية، قال أبو قردة: «لا لن يؤدى للحرب لأن المخالف الوحيد هو حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وهو لا يمثل إلا النخبة المسيطرة على الحكم فقط» بحسب قوله. وتحدث أبو قردة، الذى مثل مؤخرا أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول سيناريو ما بعد إسقاط النظام قائلا: «سوف نسلم البشير فورا للمحكمة الجنائية الدولية وسيكون البديل حكومة وحدة وطنية جامعة، تكون أولوياتها حل مشكلة دارفور جذريا، وتعميم هذا الحل على كل أقاليم السودان، والعمل الجاد لتحقيق الوحدة الجاذبة من خلال الاستفتاء لشعب جنوب السودان بالإضافة إلى الإبقاء على حق جنوب السودان المكتسب من اتفاق نيفاشا، وإيقاف التدهور الاقتصادى واستئصال الفساد المنتشر فى البلاد وإعادة بناء علاقات السودان الإقليمية والدولية من جديد». وأشار أبو قردة إلى أن الحفاظ على وحدة السودان وإنقاذه من خطر الانفصال القادم يمكن أن يأتى عبر ترشيح رئيس جنوبى لحكم البلاد، مؤيدا فى ذلك ترشيح النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت فى أن يصبح رئيس السودان المقبل. واعتبر أبو قردة ما يجرى على الساحة السياسية السودانية «حالة حراك سياسى وثورة شعبية حقيقية، حيث لأول مرة تتفق القوى السياسية الداخلية الرئيسية على برنامج وتنفذ هذا الاتفاق على أرض الواقع فى مواجهة جماعية ضد الحزب الحاكم». وحول التواصل مع قوى المعارضة فى السودان قال أبو قردة: «هناك اتصالات ومشاورات من خلال قواعدنا فى الداخل مع كل القوى السياسية التى شاركت فى مؤتمر جوبا، وقد قمنا بتفويض قياداتنا فى الداخل للتنسيق مع تحالف جوبا لحين تحقيق الأهداف المرجوة». واقترح أبو قردة ترتيب لقاء يجمع الحركات الدارفورية المسلحة بالقوى السياسية السودانية فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن كل الحركات تدعم مؤتمر جوبا ومقرراته والقوى التى شاركت فيه. وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوحيد حركات دارفور المسلحة، قال رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة إن هناك لجنة فنية تعمل على توحيد الحركات من خلال مؤتمر جامع فى دارفور برعاية المبعوث الأمريكى للسودان سكوت جرايشن. وأوضح فى هذا السياق أن هناك اتصالات مع الجانب المصرى «لكن مصر لم تطرح أى مبادرة جديدة حتى الآن»، أما فيما يتعلق بالاجتماعات التى رعتها ليبيا بين الفصائل، فأوضح أن «أنه يجب أن تعقد جميع الاجتماعات فى درافور وليس فى الكفرة (جنوب ليبيا)». وحول مفاوضات الدوحة، اعتبر أبوقردة أن أى مفاوضات قبل إجراءات الوحدة غير مجدية مؤكدا أن الأولوية الآن لمشروع وحدة الحركات فى الميدان. وتطرق أبو قردة إلى ملف الانتخابات السودانية المقررة فى فبراير 2010، بالتأكيد على أنه «لا يمكن إجراء أى انتخابات فى السودان قبل انتهاء أزمة دارفور، موضحا أن السياسة التى ينتهجها حزب البشير لن تفضى بإجراء انتخابات حرة ونزيهة». وشدد «أبو قردة» على عدم استمرارية الاتفاق بين شريكى الحكم فى السودان «المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية» نسبة إلى أن القضايا التى لا زالت عالقة (جوهرية)، واصفا الاتفاق الذى تم الإعلان عنه مؤخرا بينهما ب«الجزئى». وقال الزعيم الدارفورى إنه لا يتوقع أن تتحالف الحركة الشعبية لتحرير السودان مع المؤتمر الوطنى وتخسر القوى السياسية التى التفت حولها كورقة ضغط على حزب البشير الذى أصبح معزولا، بحسب أبو قردة. ولم ينكر رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة علاقاته الوطيدة مع الحركة الشعبية موضحا أنها «لا تدعم حركات التمرد بالسلاح بل تتعامل مع الحركات المسلحة على محورين أساسيين أولهما هو جهود توحيد الحركات، والثانى هو محاولة دفعها نحو التفاوض مع حكومة الخرطوم لحل قضية دارفور». واعتبر أن «من حقها باعتبارها قوة سياسية وطنية وشريكا فى حكم البلاد أن تسهم فى حل مشكلاته لا سيما أزمة دارفور لأنها تهدد اتفاق نيفاشا نفسه إذا لم تحل».
