أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحرير 1325 محضرا حيال وقائع بيع أو إيجار وحدات بالمخالفة للقانون، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 28 فبراير 2021. وأكد الصندوق، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استمرار حملات الضبطية القضائية لرصد الوحدات السكنية التي تصرف فيها صاحبها بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وتحرير محاضر بها. كانت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أكدت في تصريحات سابقة أن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي من قبل المستفيدين بالوحدات السكنية يفضي إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة. وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضع مجموعة من الضوابط كي يسير على نهجها مأمورو الضبط القضائي، وعلى رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر، بما يخدم مصالح المواطنين. وأكدت أنه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، بهدف التأكد من إزالة المخالفة. ومنح قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 3686 لسنة 2020- 139 موظفًا من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويحظر قانون الإسكان الاجتماعي التصرف في الوحدة السكنية، سواء بالبيع أو الإيجار، قبل مرور 7 سنوات. وكان مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد وافق على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي القادم 2021-2022، والتي تبلغ نحو 42 مليار جنيه.
