أودعت محكمة جنح العمرانية الجزئية حيثيات حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024 جنح قسم العمرانية، المعروفة بقضية "حريق استوديو الأهرام"، والتي قضت فيها بحبس 4 متهمين 3 سنوات. واستجوبت النيابة مدير عام استوديو الأهرام "أ. ح"، الذي شهد بأن استوديو الأهرام ملك الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وأنه يتكون من ثلاثة أبنية مغلقة من الطوب "بلاتوهات" في مواجهة مدخل الاستوديو الرئيسي، وقطعة أرض فضاء مفتوحة منشأ بها عدة مباني من الألواح الخشبية "الحارة الخشبية كائنة بالحد الشرقي للاستوديو المطل على شارع خاتم المرسلين - العمرانية، ومبنى إداري. و توجه إلى الاستوديو مسرح الحادث على إثر تلقيه اتصالًا هاتفيًا في الساعة الواحدة صباحًا مفاده نشوب حريق بالاستوديو، وبوصوله أبصر اشتعال النيران بالحارة الخشبية مع امتداد النيران للعقارات المجاورة للاستوديو، وأضاف بأن شركة الإنتاج الفني متعاقدة خلال الوقت الراهن على استئجار الحارة الخشبية لتسجيل إحدى الأعمال الفنية. أضافت المحكمة في حيثياتها أن "م. م. ع" المتهم الثالث، أنكر ما نسب إليه من اتهام وأردف بأنه اتخذ الاشتراطات اللازمة لتأمين التوصيلات الكهربائية داخل المكان، حيث إنه مختص بالأعمال الكهربائية بالاستوديو وقرر بأنه عقب الانتهاء من تسجيل عمل فني يوم الواقعة فصل التيار الكهربائي عن الحارة الخشبية واتبع كافة وسائل التأمين على الأدوات الكهربائية المستخدمة. واستكملت الحيثيات أن "أ. ع. م" منتج فني متعاقد مع شركة الإنتاج الفني، شهد بأنه مستأجر - بصفته - الحارة الخشبية باستوديو الأهرام لتسجيل العمل الفني "مسلسل المعلم"، حيث إنه عقب الانتهاء من تسجيل العمل الفني في تاريخ الواقعة غادر مقر الاستوديو وعقب مرور فترة زمنية حوالي ساعة تلقي اتصالًا هاتفيًا مضمونه نشوب حريق بالاستوديو فانتقل وأبصر احتراق الحارة الخشبية ومحتوياتها، وقرر بأن التلفيات الناجمة عن الحريق حتى تاريخه تقدر بخمسة وعشرين مليون جنيه مصري تقريبًا، وقرر بأنه لا يتهم أحدًا بأية اتهامات. وتضمن منطوق الحكم الحبس ل 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا وقدره جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة "س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، إلى المحكمة المدنية المختصة. واستجوبت النيابة مدير عام استوديو الأهرام "أ. ح"، الذي شهد بأن استوديو الأهرام ملك الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وأنه يتكون من ثلاثة أبنية مغلقة من الطوب "بلاتوهات" في مواجهة مدخل الاستوديو الرئيسي، وقطعة أرض فضاء مفتوحة منشأ بها عدة مباني من الألواح الخشبية "الحارة الخشبية كائنة بالحد الشرقي للاستوديو المطل على شارع خاتم المرسلين - العمرانية، ومبنى إداري، حيث توجه إلى الاستوديو مسرح الحادث على إثر تلقيه اتصالًا هاتفيًا في الساعة الواحدة صباحًا مفاده نشوب حريق بالاستوديو، وبوصوله أبصر اشتعال النيران بالحارة الخشبية مع امتداد النيران للعقارات المجاورة للاستوديو، وأضاف بأن شركة الإنتاج الفني متعاقدة خلال الوقت الراهن على استئجار الحارة الخشبية لتسجيل إحدى الأعمال الفنية. أضافت المحكمة في حيثياتها أن "م. م. ع" المتهم الثالث، أنكر ما نسب إليه من اتهام وأردف بأنه اتخذ الاشتراطات اللازمة لتأمين التوصيلات الكهربائية داخل المكان، حيث إنه مختص بالأعمال الكهربائية بالاستوديو وقرر بأنه عقب الانتهاء من تسجيل عمل فني يوم الواقعة فصل التيار الكهربائي عن الحارة الخشبية واتبع كافة وسائل التأمين على الأدوات الكهربائية المستخدمة. استكملت الحيثيات أن "أ. ع. م" منتج فني متعاقد مع شركة الإنتاج الفني، شهد بأنه مستأجر - بصفته - الحارة الخشبية باستوديو الأهرام لتسجيل العمل الفني "مسلسل المعلم"، حيث إنه عقب الانتهاء من تسجيل العمل الفني في تاريخ الواقعة غادر مقر الاستوديو وعقب مرور فترة زمنية حوالي ساعة تلقي اتصالًا هاتفيًا مضمونه نشوب حريق بالاستوديو فانتقل وأبصر احتراق الحارة الخشبية ومحتوياتها، وقرر بأن التلفيات الناجمة عن الحريق حتى تاريخه تقدر بخمسة وعشرين مليون جنيه مصري تقريبًا، وقرر بأنه لا يتهم أحدًا بأية اتهامات. وتضمن منطوق الحكم الحبس ل 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهرًا عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا عن التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا وقدره جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا مقاضاة أتعاب محاماة، عما نسب إليهم من تهم، وإحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته وشركة "س. أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، إلى المحكمة المدنية المختصة. اقرأ أيضا | 25 نوفمبر.. استئناف المتهمين في حريق استديو الأهرام
