عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لبدء إجراء المسح القومى الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة المؤثرة فى الحالة النفسية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان. وبحث الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، آليات تطبيق المسح القومى خلال الاجتماع مع الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وبحضور الدكتورة نهى صبرى مدير إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة راغدة الجميل مديرة إدارة الإدمان، خطة المسح الذى يهدف إلى رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والمواد المؤثرة فى الحالة النفسية فى المجتمع المصرى، مما يساعد متخذ القرار على تطوير سياسات المواجهة وتنفيذ تدخلات وقائية ناجحة للحد من هذه الظاهرة وفقا لنتائج هذا المسح استنادًا إلى أساس علمى رصين كما يعد خط أساس تقييم الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات 2024 /2028، وسيتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة استمارة المسح مع مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومطابقتها للمعاييرالدولية المعمول بها فى هذا الشأن. ويأتى عقد الاجتماع التحضيرى لتوحيد البيانات الوطنية والجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية التى تشير إلى ضرورة تتبع الظاهرة ورصد حجمها والتغيرات التى تطرأ عليها كل 5 سنوات، حيث سبق وتم إعلان نتائج آخر بحث قومى عن هذه الظاهرة فى عام 2020، ولذلك تم الاتفاق على إجراء المسح القومى الشامل بشكل تتبعى بمشاركة الجهات المعنية، «صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان». كما يستهدف المسح القومى تحديد المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على قضية المخدرات لا سيما الاصطناعية منها، ومعرفة أكثر أنواع المخدرات انتشارًا بين الفئات المختلفة والدوافع المؤدية لاستخدام هذه المواد، أيضا معرفة العلاقة بين استخدام الأنواع المختلفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبين الخصائص الديموجرافية للشرائح والفئات المستخدمة والأفكار والمعتقدات الشائعة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة وتأثير المتغيرات الاجتماعية فى انتشار استخدام هذه المواد بالإضافة إلى معرفة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشاكل استخدام مواد التعاطى، مع إعداد قاعدة بيانات على أساس منهج علمى يمكن من خلالها متابعة ورصد المستجدات التى تطرأ على الظاهرة ووضع الحلول للمواجهة.
