استدعى القضاء السوري 25 شخصية لبنانية بينهم مدير عام قوى الأمن الداخلي اشرف ريفي والنائب العام سعيد ميرزا ونواب، للاستماع إليها في قضية متصلة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بحسب ما أفاد مصدر حكومي وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء. وقال المصدر إن: "وزارة الخارجية أحالت يوم الأربعاء إلى وزارة العدل 25 استنابة قضائية تلقتها مساء الثلاثاء من السفارة السورية في لبنان وتتضمن دعوات إلى شخصيات للاستماع إليها في قضية مرفوعة أمام القضاء السوري ومتصلة باغتيال الحريري". وتأتي هذه الاستنابات قبل زيارة ينوي رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، القيام بها إلى دمشق. ومعظم الذين تشملهم الإستنابات من المقربين من سعد الحريري, وبين هؤلاء اللواء اشرف ريفي مدير عام قوى الأمن الداخلي والنائب العام سعيد ميرزا والنائب مروان حمادة ووزير العدل السابق شارل رزق ووزير الداخلية السابق حسن السبع والصحفي فارس خشان. وتأتي هذه الاستدعاءات في إطار شكوى تقدم بها اللواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام ضد "خمسة شهود زور" سوريين و"شركائهم اللبنانيين"، محملا إياهم مسئولية اعتقاله لمدة أربع سنوات تقريبا في قضية اغتيال الحريري. وقال المحامي مالك السيد، نجل جميل السيد ووكيله في القضية: "تقدمنا بهذه الشكوى في سوريا لان القضاء اللبناني والمحكمة الخاصة بلبنان اعتبرتا أن محاكمة شهود الزور لا تقع ضمن صلاحياتهما". وتنظر المحكمة الخاصة بلبنان في مقتل الحريري في انفجار في فبراير 2005 أودى كذلك بحياة 22 شخصا آخرين. وأفرج في أبريل عن أربعة ضباط بينهم السيد كانوا معتقلين في لبنان للاشتباه في تورطهم في الجريمة. وقررت المحكمة الدولية الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة كافية تبرر اعتقالهم. وأشار أول تقريرين مرحليين للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري إلى "أدلة متقاطعة" حول احتمال تورط مسئولين أمنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال وهو ما تنفيه دمشق. وكان الحريري قد أعلن يوم الجمعة أنه سيزور سوريا بعد أن تنال حكومته ثقة مجلس النواب. وستكون هذه زيارته الأولى لدمشق التي كان قد اتهمها باغتيال والده. إلا أن أوساطه تفيد أن جريمة الاغتيال في يد المحكمة الدولية، وأن الحريري "سيتصرف كرئيس حكومة لكل لبنان من دون التوقف عند الاعتبارات الشخصية".
