عقد احتفال كبير يوم الثلاثاء بمناسبة اتفاق الحكومتين المصرية والسويسرية على إغلاق الصندوق المصري السويسري للتنمية بعد أن تم الانتهاء من صرف التمويل المتاح وتحقيق الأهداف التنموية المخططة وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والسفير دومينيك فورجلر سفير سويسرا لدى مصر. يشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق المصري السويسري للتنمية عام 1995 بمقتضى اتفاقية للتخفيض الجزئي للديون الخارجية، والتي بموجبها قامت الحكومة السويسرية بإلغاء ديون قيمتها 150 مليون فرنك سويسري، وفى المقابل قامت الحكومة المصرية بالتعويض الجزئي للديون بالعملة المحلية بقيمة 90 مليون فرنك (أى ما يعادل 265 مليون جنيه، وتم توظيف هذه الديون من خلال الصندوق المصري السويسري للتنمية لتمويل المشروعات التي تهدف إلى الحد من الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمعات الأكثر احتياجا بمصر. هذا وقد قام الصندوق باستخدام الموارد المتاحة لديه في تمويل المشروعات المختلفة، وبناء عليه، فقد تم الاتفاق على إقفال وتصفية الصندوق. وتم إطلاق هذا الصندوق في عام 1991 بمناسبة العيد ال 700 لقيام دولة سويسرا، وشارك فيه كل من وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية، الهيئة السويسرية للتنمية والتعاون، والتحالف السويسري للهيئات التنموية. وقام الصندوق بتمويل مشروعات للتنمية نفذتها جمعيات تنمية المجتمع في مجالات خلق فرص العمل، والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة، وذلك في المجتمعات الفقيرة والمحرومة في 20 محافظة وتوصيل خدمات لأكثر من مليوني نسمة، مما ساهم في تدعيم دور هيئات المجتمع المدني . وفى الوقت الذي يعتبر إقفال الصندوق نهاية لصفحة مشرفة من التعاون، إلا أن البرنامج التنموي السويسري لمصر باقٍ لأنها ضمن سبع دول ذات أولوية لوزارة الشئون الاقتصادية السويسرية والتي قامت بوضع استراتيجيه للعمل بالمشاركة مع الحكومة المصرية وبناء على الاحتياجات التنموية.
