عقد اليوم حفل ختامى بمناسبة إقفال الصندوق المصرى السويسرى للتنمية بعد أن تم الانتهاء من صرف التمويل المتاح وتحقيق الأهداف التنموية المخططة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، والسفيرة بياتريس مازر -ماللر رئيس التعاون الاقتصادى والتنمية، والسفير دومينيك فورجلر سفير سويسرا لدى مصر. وشارك المصيلحى نيابة عن د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى الاحتفالية الخاصة، بعد أن تم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية للمشاركة فى احتفال إعادة انتخاب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. وقد أنشئ الصندوق المصرى السويسرى للتنمية عام 1995 بمقتضى اتفاقية للتخفيض الجزئى للديون الخارجية، والتى بموجبها قامت الحكومة السويسرية بإلغاء ديون قيمتها 150 مليون فرنك سويسرى وفى المقابل قامت الحكومة المصرية بالتعويض الجزئى للديون بالعملة المحلية بقيمة 90 مليون فرنك (أى ما يعادل 265 مليون جنيهاً مصرياً)، والتى تم توظيفها من خلال الصندوق المصرى السويسرى للتنمية لتمويل المشروعات التى تهدف إلى الحد من الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المجتمعات الأكثر احتياجاً، هذا وقد قام الصندوق المصرى السويسرى للتنمية باستخدام الموارد المتاحة لديه فى تمويل المشروعات المختلفة، وبناء عليه فقد تم الاتفاق على إقفال وتصفية الصندوق، إلا أن السفارة السويسرية أكدت فى البيان الذى أصدرته أن البرنامج التنموى السويسرى مصر باقٍ، لأنها ضمن سبع دول ذات أولوية لوزارة الشئون الاقتصادية السويسرية والتى قامت بوضع إستراتيجية للعمل بالمشاركة مع الحكومة المصرية وبناء على الاحتياجات التنموية. وقام الصندوق بتمويل مشروعات للتنمية نفذتها جمعيات تنمية المجتمع فى مجالات خلق فرص العمل، والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة، وذلك فى المجتمعات الفقيرة والمحرومة فى 20 محافظة مصرية وتوصيل خدمات لأكثر من 2 مليون نسمة، مما ساهم أيضاً فى تدعيم دور هيئات المجتمع المدنى بمصر.
