قررت أمس محكمة جنح العياط برئاسة المستشار محمد فوزى حجز قضية متهمى قطار العياط المنكوب للحكم فى جلسة 4 يناير المقبل، بعد جلستين فقط من الاستماع إلى مرافعات الخصوم ومذكرة النيابة. استمرت الجلسة 4 ساعات، وشهدت مشادات عنيفة بين أهالى المتهمين والصحفيين لمنعهم من تصوير المتهمين، كما حدثت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين ودفاع الضحايا حول نقل إجراءات المحاكمة إلى محكمة الجيزة الابتدائية، بعدما طلب محامو المتهمين ذلك ورفضت هيئة المحكمة. والمتهمون فى القضية هم: وحيد كامل موسى، قائد القطار المعطل 152، وأمير حليم حكيم، قائد القطار 188، وحسام الدين عبدالعظيم، كمسارى القطار المعطل الأمامى، وخالد رجب بكرى، مساعد القطار المعطل، ورمضان جابر مرسال، الكمسارى الخلفى، وبباوى عياد إسحق، مساعد قائد القطار 188، وحسن على محمد، مدير الغرفة المركزية برمسيس، وبدر معتصم بدر، مراقب برج مراقبة كفر عمار. بدأت الجلسة بتقديم طلبات دفاع المتهمين والتى تضمنت توجيه الاتهام إلى المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق، كمتهم أول، والمهندس محمود سامى، الرئيس السابق لهيئة السكك الحديدية كمتهم ثان، واستدعاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة، والمكونة من 3 أساتذة بكلية الهندسة واثنين من خبراء السكك الحديدية، لسماع أقوالها بشأن إيداع تقريرها، كما شكك أحد أعضاء الدفاع فى صلاحية تشكيل هذه اللجنة ومصداقيتها، زاعما أن التقرير كتبه أستاذان فقط من الثلاثة الأعضاء، كما فقدت منه بعض الأوراق. كما طلب الدفاع استدعاء جمال سعد دويدار، رئيس التفتيش والمراجعة بهيئة السكة الحديد، لقيامه بقطع ورقة كشوف قيد القطارات وقت وقوع الحادث، على حد زعمهم، بالإضافة إلى الاطلاع على تسجيل المكالمات الصوتية بين أبراج المراقبة وقائدى القطارات، والتى أجريت يوم الحادث من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة مساء والاطلاع على دفتر حضور وانصراف الموظفين بالهيئة. وطالب الدفاع المحكمة أيضا بسماع شهادة رئيس الغرفة المركزية برمسيس ورئيس الوردية وقت وقوع الحادث، وشهادة د.هانى صبحى رياض، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة أحد خبراء الهيئة، واستدعاء اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة والتى أوكلت لها معاينة السيمافورات وقت وقوع الحادث. تلا المستشار أحمد الركيب، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، قرار الاتهام مؤكدا أن التحقيقات أثبتت رعونة وإهمال وكسل المتهمين مما أدى إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 35، وأن هناك 15 دليلاً للاتهام تتمثل فى توقف القطار 18 دقيقة و44 ثانية بعد اصطدامه بالدابة، وقبل وقوع الاصطدام بالقطار القادم من الخلف، وهو وقت كاف تماماً لاتخاذ اللازم. أما الدليل الثانى فهو أن المتهمين الأربعة الأوائل لم يقوموا خلال هذه الفترة بأداء واجباتهم، أما الدليل الثالث فهو أن أجهزة ATC كانت تعمل بالقطارين المصطدمين، والرابع أن أقرب سيمافور به هاتف سليم، والخامس أن السيمافورات السابقة لمكان الحادث كانت سليمة. وأضاف تقرير النيابة أن سائق القطار 188 لم ينتبه لتوقف القطار 152 فلم يستخدم جزرة الهواء، وأن جهاز ATC يسجل كل البيانات، وأن المسافة بين القطارين كانت 3 كيلومترات وهى مسافة كافية ليتخذ القطار القادم من الخلف الاحتياطات اللازمة لعدم الاصطدام، وكذلك كان يمكن لسائق القطار 188 رؤية توقف القطار 152. كما ثبت من تفريغ المكالمات الهاتفية أن مراقب برج المراقبة، الشاهد السابع، اتصل بغرفة المراقبة المركزية لمدة 10 دقائق ولم يجب المتهم السابع الذى لم يتخذ إجراء فعليا، أما الدليل الحادى عشر فهو توقيع المتهم الثالث على تسلم جرار سليم وجهاز ATC يعمل بكفاءة، كما ثبت أن قائد القطار 188 قام بتعطيل جزرة الهواء حتى لا يسجل برج المراقبة سرعة قطاره. وأثبت الدليل الثالث عشر تقصير مراقبى الأبراج، حيث إن فترة عملهم من السابعة صباحا حتى السابعة مساء، إلا أن المتهمين من مراقبى الأبراج كانوا قد تركوا عملهم يوم الحادث، بالإضافة إلى إثبات تقرير المعمل الكيماوى إيجابية تعاطى المتهم الأول للحشيش، ورفضت النيابة ما ادعاه المتهمون من أقفاصهم بأنهم «غلابة» ولم يرتكبوا جرما يستحق العقاب، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم حتى يكونوا عبرة للمهملين فى أعمالهم من الموظفين بالمرافق الحيوية. ركز محامى سائق القطار الأول المعطل على انتفاء أركان الخطأ العمد بحق موكله، وذلك بسبب عدم تدخله من قريب أو بعيد فى سبب توقف قطاره، وألقى باللائمة على مراقب برج كفرعمار وعدم استجابة برج المراقبة المركزية لنداءات برج المراقبة وعدم وجود خفير على مزلقان كفر جرزة لمنع عبور الأشخاص والحيوانات، بينما أكد محامى سائق القطار الثانى انتفاء المسئولية الجنائية عن موكله، وتناقض معطيات التقرير الفنى مع نتيجته، حيث اختلفت بيانات تسجيل قيام القطار 188 علما بأنه يسير بسرعة 60 كيلومترا فى الساعة، بينما يسير القطار 152 بسرعة 117 كيلومترا فى الساعة. وأوضح محامى الكمسارى الأمامى للقطار الأول المعطل عدم وقوع أى مسئولية جنائية عليه طبقا للائحة الخاصة بالهيئة، وأنه لم يترك القطار إلا بعد 5 دقائق من توقف القطار، وتحرك لقائد القطار للاستفسار عن سبب العطل وسبب وقوفه.
