تظاهر يوم السبت عشرات المعارضين المصريين من 62 منظمة حقوقية و11 حزبا أمام مقر مجلس الشعب وسط القاهرة احتجاجا على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يتوقع أن يقره البرلمان خلال دورته الحالية. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أيدت يوم الخميس حكما سابقا لها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية فيما عرف بقضية خصخصة التأمين الصحي، وهي الشركة التي كانت ستنتقل إليها ملكية المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي وكافة المنشآت الصحية التابعة للدولة، ورفضت المحكمة الاستشكال الذي تقدم به مجلس الوزراء والهيئة العامة للتأمين الصحي. وقوبل مشروع القانون الجديد - الذي أعلنت الحكومة عنه بداية العام الحالي - باحتجاجات واسعة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الذين رأوا أنه "اتجاه صريح نحو خصخصة التأمين الصحي"، وقالوا إن مشروع القانون الجديد يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين لن يستطيعوا تحملها، ما أدي إلى تأجيل إقراره في الدورة البرلمانية الماضية على خلفية احتجاج نواب جماعة الإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين. وأعلن محمد عبد العزيز شعبان نائب البرلمان عن حزب التجمع اليساري المعارض في مؤتمر صحفي في نهاية المظاهرة أن رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور قرر إحالة المذكرة التي تقدم بها منظمو المظاهرة والتي وقع عليها عدد من نواب البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة لدراستها تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية ومندوبين من لجنة الدفاع عن الحق في الصحة واتحاد أصحاب المعاشات. وقال شعبان: "يرفض نواب المعارضة والمستقلون والأخوان مشروع القانون ، وسننتظر ما ستتوصل إليه اللجنة التي قرر تشكيلها رئيس البرلمان". ووسط حصار أمني مشدد لمقر البرلمان، رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تؤكد رفضهم مشروع القانون وتطالب بإقالة وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي. وقال محمد البلتاجي نائب البرلمان بكتلة جماعة الإخوان المسلمين: " سبق أن رفضنا مشروع القانون في الدورة البرلمانية الماضية، وسنستمر في رفضه خلال الدورة الحالية".
