تشهد العديد من عواصم دول العالم ابتداءا من اليوم وحتى الجمعة ( من 24 إلى 26 مايو الجاري) تظاهرات تضامنية بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وما شهده من اعتداءات من جانب بلطجية محسوبين على الحزب الوطني على المتظاهرين، وانتهاك أعراض بعض الفتيات والسيدات. تأتي التظاهرات في إطار الحملة الدولية للتضامن مع القضاة المصريين، بعد إحالة اثنين منهم لمجلس التأديب بسبب تصريحاتهما عن تزوير الانتخابات التشريعية في العام الماضي، وكذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية. وينظم النشطاء المصريون المقيمون في باريس مظاهرة اليوم أمام مقر السفارة المصرية، بالمشاركة مع عدد من المنظمات غير الحكومية المساندة لهم ، وعلى رأسها منظمة "ناضلوا ضد الحرب" ونقابة القضاة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وفي لندن، يتظاهر أعضاء سابقون وحاليون في مجلس العموم البريطاني بينهم النائب جورج جالاوي أمام مقر السفارة المصرية، في إطار الحملة الدولية لدعم القضاة المصريين. ومن المقرر أن تتوجه المظاهرة التي حصلت على ترخيص من الشرطة البريطانية إلى مقر السفارة المصرية رافعة الرايات السوداء، وذلك احتجاجًا على عقوبة توجيه اللوم للمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض. أما في نيويورك، فسيتم تنظيم مظاهرة أمام القنصلية المصرية تحت شعار: "أفرجوا عن المعتقلين، ارفعوا أيديكم عن القضاة، الديموقراطية والعدالة الآن"، كما تنظم اللجنة المصرية لدعم القضاة المصريين مظاهرة أمام القنصلية المصرية في شيكاغو، بالاشتراك مع عدد من المنظمات المحلية غير الحكومية التي ترغب في إعلان تضامنها مع القضاة المصريين. وفي أثينا، ينظم تحالف ضد الحرب في اليونان ومركز أثينا للعمل مظاهرة أمام السفارة المصرية ، بينما ستشهد مدينتي مونتريال وتورنتو مظاهرتين أخريين أمام القنصلية المصرية وأمام مكتب مصر للطيران. وبعد أن نظم عدد من النشطاء هناك، مظاهرة تضامنية مع حركة "كفاية" في العام الماضي، ستكون سيول عاصمة كوريا الجنوبية على موعد يوم الجمعة القادم مع مظاهرة ينظمها النشطاء المتضامنون مع المعارضة المصرية. أما في القاهرة، فسيقوم أعضاء هيئة التدريس بالوقوف غدًا الخميس أمام قبة جامعة القاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأساتذة والطلاب المعتقلين، تليها وقفة أمام نادي القضاة تضامنًا مع القضاة في مطالبهم بإقرار مشروع السلطة القضائية الذي تقدموا به، واحتجاجًا على ممارسات السلطة الأخيرة ضدهم. كما سيشهد اليوم نفسه وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين، التي شهدت على أسوأ فصول أحداث يوم 25 مايو الماضي. من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للطعن في قرار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الخاص بحظر أي تجمعات احتجاجية سلمية أمام دار القضاء العالي دون تصريح مسبق. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 6 يونيو القادم لتقديم رد الحكومة بناءً على طلب الدفاع. كانت المنظمة المصرية قد أكدت في عريضة دعواها أن وزير الداخلية استند في قراره الصادر في 17 مايو الجاري إلى قانون مخالف للدستور المصري ، الذي أكد في المادتين 47 و54 على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بكافة الصور وحقهم في التجمع السلمي. وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية.
