دعت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، ظهر اليوم، السبت، تشارك فيها الأحزاب والنقابات ومختلف منظمات المجتمع المدنى فى مصر. اتفقت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة على تنظيم الوقفة الاحتجاجية فى ال12 ظهراً أمام مجلس الشعب، مع الحرص على إرسال وفد ممثل لها لمقابلة رئيس المجلس، وتوصيل الرسالة إلى جميع أعضاء المجلس برفض الموقف الحكومى من "خصخصة الصحة"، والمطالبة بإعطاء الوقت الكافى لمناقشة مشروع القانون، بعد إعلان صيغته النهائية فى الجرائد اليومية، وعقد جلسات استماع حول المشروع فى مجلس الشعب لكل تلك القوى الشعبية المعارضة للقانون، وإعلان تلك المناقشات فى وسائل الإعلام العامة. وتحذر اللجنة من استخدام أغلبية الحزب الوطنى الجاهزة فى تمرير القانون الذى لم يعلن نصه النهائى حتى الآن دون فرصة المناقشة، معتبرة ذلك بأنه يعد "استهتاراً بالاستقرار الاجتماعى"، وتضحية بما يمكن أن يمارسه شعب من الاحتجاج على حرمانه من الحق فى الصحة الذى قالت عنه المحكمة: "إنه حق فى الحياة". يذكر أن المؤتمر القومى الثالث للدفاع عن حق المصريين فى الصحة فى 17 أكتوبر الماضى أو ما يسمى ب"الإعلان المصرى الثالث عن الحق فى الصحة"، الذى وقع عليه 63 منظمة مجتمع مدنى، شمل 11 حزبا معارضا والنقابات المهنية والعمالية وغيرها من جمعيات وحركات اجتماعية ومنظمات حقوق إنسان، وتتضمن رفض خطة الحكومة فى خصخصة الصحة والعلاج من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، ومن خلال إصرار الحكومة فى المضى فى قضية الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، رغم قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة. ورفض المجتمعون فى هذا المؤتمر ما أسموه "التضحية بصحة الشعب المصرى"، لصالح تربح بعض المستثمرين المحليين والعرب والأجانب الذين ينوون التربح من المتاجرة بصحة أبناء شعبنا، اتساقا مع توصيات البنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية بحسب ما توصل له الإعلان المصرى الثالث للحق فى الصحة، وقرر المؤتمر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم 15 نوفمبر لتوصيل معارضته إلى نواب الشعب، إلا أن تأجيل افتتاح الدورة الحالية لمجلسى الشعب والشورى منع عمل الوقفة فى موعدها.
