شن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، هجوما عنيفا على حاكم بنك لبنان المركزي رياض سلامة، محملا إياه مسؤولية التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية. وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى بلوغ الدولار أمس الخميس مستوى ال 4 آلاف ليرة، في حين لا يزال مصرف لبنان المركزي يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار. وقال دياب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في ختام اجتماع مجلس الوزراء: "ثمة معضلة تتمثل بغموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان المركزي إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، الأمر الذي يفاقم الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، في حين يبدو دور مصرف لبنان إما عاجزا أو معطلا بقرار أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية". "دياب": لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة في الكواليس وأضاف دياب: "لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة في الكواليس. فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو أفق المعالجة، وما هو سقف ارتفاع الدولار، فاللبنانيون يعيشون في قلق كبير. قلق على لقمة العيش، وقلق على جنى العمر. وقلق على الرواتب التي تآكلت وخسرت قيمتها. وقلق على المستقبل". واعتبر رئيس الوزراء، أن هناك "فجوات كبرى" في بنك لبنان المركزي، على مستوى الأداء والاستراتيجيات والصراحة والوضوح والسياسة النقدية وفي الحسابات، مشيرا إلى أن المعطيات تكشف أن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية هذا العام وحتى منتصف أبريل الجاري، ومن بينها 3 مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة. مجلس الوزراء قرر بتكليف شركة دولية حيادية بإجراء التدقيق الحسابي في البنك وكشف دياب، عن اتخاذ مجلس الوزراء لقرار بتكليف شركة دولية حيادية، بإجراء التدقيق الحسابي في بنك لبنان، التزاما من الحكومة بالشفافية والوضوح في التعامل مع الفجوة في النظام المالي في لبنان. وقال دياب، إن السيولة في البنوك اللبنانية بدأت تنضب، وأن المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا، مشيرا إلى أن الأرقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من المصارف في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين. وأضاف المسؤول اللبناني، أنه يجري حاليا مناقشة قانون يُلزم جميع مساهمي البنوك من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما لا يقل عن 5% من رأس مال أي بنك عامل في لبنان وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارات العليا للبنوك، والأشخاص الذين تبوأوا مراكز سياسية أو إدارية أو قضائية أو عسكرية في الدولة اللبنانية أو في الأدارات العامة أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، إعادة جميع الأموال المحوّلة من قبلهم أو بناء لطلبهم إلى الخارج بعد 17 أكتوبر الماضي (تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان) والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار، تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة القضائية بجرائم تهريب الأموال والثراء غير المشروع. وشدد رئيس الوزراء اللبناني، أن الإسراع في إقرار خطة الإصلاح المالي والاقتصادية أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن التأخر في اعتمادها يزيد صعوبة تحقيق الإنقاذ المالي. وتابع دياب قائلا: "نسمع أصوات اللبنانيين الذين يطالبوننا بالتغيير، وبالمحاسبة الثورية، وبمصادرة أموال البعض لمصلحة الدولة، وزجّ البعض الآخر بالسجون. لكن هذه الحكومة ليست محكمة ثورة، والتغيير يحصل فعليا من داخل آليات النظام القائم، والمحاسبة قائمة تحت سقف القانون، ومرتكبوا الجرائم سيدخلون إلى السجن حتما بهمّة القضاء اللبناني". وأكد دياب، أن الحكومة حازمة بقرارها حماية لبنان، مضيفا: "لن نسمح تحت أي ظرف، المساس بمصالح اللبنانيين وممتلكاتهم وجنى العمر الذي حصدوه بعرق الجبين ولقمة عيشهم. إن الحكومة منشغلة اليوم بتأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين الذين تعطلت أعمالهم بسبب وباء كورونا وإجراءات مواجهته".
