تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسب الوزير الدكتور عمرو طلعت على إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية، وتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بزيادة الطاقة التدريبية لمضاعفة أعداد المتدربين. ارتفعت أعداد المتدربين خلال عام واحد فقط من أربعة آلاف شاب إلى ثلاثة عشر ألف بنهاية العام الحالى. «نستهدف الوصول إلى خمسة وعشرين ألف متدرب فى 2021 يتلقون تدريبهم على مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمجندين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية» أضاف طلعت. وتابع وزير الاتصالات: «ومن أجل ذلك أوشكنا على الانتهاء من إنشاء ستة مجمعات للإبداع التكنولوجى فى ست جامعات إقليمية تضم فروعا جديدة لمعهدى التدريب التابعين للوزارة». وأشار وزير الاتصالات إلى أن تحفيز الأداء الابتكارى من أهم محاور عمل الوزارة، إذ نعمل على توسيع قاعدة الشباب المستفيد من برامج ومنح رعاية الابتكار التكنولوجى واحتضان الأفكار الخلاقة وتطويرها إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال تنفيذ خطة نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة، وأثمرت هذه الجهود خلال عام واحد عن تأسيس 1500 شركة جديدة، ونمو حجم الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23%، كما شغلت مصر المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتهيئة المناخ الملائم لنموها فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، والتى كان من نتائجها ارتفاع معدل نمو نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد. ويأتى إنشاء مدينة المعرفة التى نقيمها الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أيقونة جهود الوزارة التى تكرس الأسس التى بنت عليها استراتيجيتها، وتضم كل عنصر من عناصرها، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع التى تبلغ كلفتها الإنشائية مليارى جنيه؛ مركزا متخصصا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة تحدياتنا وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخر للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة. وأضاف أنه فى مدينة المعرفة نبنى أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، ليعد المشروع الأهم فى مدينة المعرفة الذى يعزز قدرات مصر الرقمية ويحقق ريادتها الإقليمية فى هذا المضمار. «نقوم بتطويع التكنولوجيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية فى المناطق النائية من خلال تنفيذ خطة تستهدف إقامة ثلاثمائة وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد فى تلك المناطق؛ انتهينا من أكثر من مئة وخمسين وحدة منها خلال العام الحالى ونخطط لاستكمال الباقى فى العام القادم». تبعا لطلعت. وأشار الوزير أنه انطلاقا من ضرورة توافر بنية معلوماتية رقمية مؤمنة؛ فإننا نحرص على تنفيذ عدد من المشروعات الفنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من أجل رفع كفاءة شبكة الإنترنت، وقد تم زيادة متوسط سرعة الإنترنت فى مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية فى يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الحالى إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها مليار وستمائة مليون دولار فى أقل من عامين. وأضاف: «ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ أنشأنا مركزا متخصصا معتمدا على أحدث التقنيات لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة الخدمة». وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى؛ تنفذ الوزارة عددا من مشروعات التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وبناء قدرات أبناء قارتنا الإفريقية. وذكر عمرو طلعت إن ما تشهده مصر من مشروعات ضخمة إنما تعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية؛ وفى هذا الصدد؛ فإننا نشرف كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشارك مع جميع قطاعات الدولة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضى على الروتين والفساد، مع اتاحتها دون اشتراط الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة. وانطلقت باكورة هذه المشروعات من خلال تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد يستهدف تحويلها إلى مدينة رقمية من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية تغطى قطاعات الدولة المختلفة والتى تمت ميكنتها بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات مقدمة الخدمات. وأكد وزير الاتصالات: «نسعى بالتعاون مع النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتموين والاستثمار إلى تعميم خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية والاستثمار فى جميع أنحاء مصر الرقمية لإتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية فى العام المقبل إن شاء الله؛ على أن تتاح من خلال عدد من المنافذ تلائم جميع أطياف المجتمع وهى: تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، بالإضافة إلى قنوات تمكن المواطنين من غير المتعاملين مع التكنولوجيا من الحصول على هذه الخدمات؛ وهى مراكز خدمات المواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومراكز الاتصال؛ والبريد المصرى الذى انتهينا خلال عامين من تطوير آلفى مكتب من مكاتبه الأربعة آلاف فى إطار خطة طموحة لإعادة صياغة دوره ليصبح منفذا رئيسيا للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعه وتزويدة بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة». مضيفا: وتتضمن أهم مشروعات التحول الرقمى؛ التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية فى انشاء قاعدة بيانات رقمية ديناميكية موحدة لحصر المحاجر المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة فى منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية واصدار كارت الفلاح من أجل حوكمة إجراءات تقديم الدعم الزراعى المقدم للفلاح؛ وكذلك معاونة وزارة المالية فى مشروع تطوير منظومة الضرائب الطموح. متابعا: كما انتهينا من تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما نتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مشروع الامتحانات الرقمية بالجامعات؛ فضلا عن تنفيذ ميكنة مشروع التأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة. واستطرد قائلا: «كذلك نتشارك مع وزارة النقل فى تقديم خدمات حجز تذاكر القطار من مكاتب البريد، كما أطلقنا خدمة توزيع معاشات السيدات من جميع مكاتب البريد وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى التى نعاونها أيضا فى تطوير منظومة ميكنة المعاشات، وكذلك نتعاون مع وزارة قطاع الأعمال فى مشروع ميكنة مصانع قطاع الأعمال العام، كما نتشارك مع البنك المركزى المصرى فى مشروع الكارت الموحد الذى يعد خطوة مهمة فى طريق الشمول المالى». ويأتى مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات التى تسهم فيها الوزارة والتى تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لحكومة رقمية تشاركية لا ورقية وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ووزارة التخطيط. وأشار إلى إن جل ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تكامل الطاقات وتضافر الجهود بين جميع عناصره من قطاع حكومى ومنظمات المجتمع المدنى وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات، مما أثمر عن ارتفاع مؤشرات القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا؛ بمعدل نمو بلغ 16%؛ وكان القطاع قد حقق نسبة نمو 14% خلال العام المالى الأخير بزيادة 2% عن العام المالى الذى يسبقه؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4%، وارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار. وقال إن هذه المؤشرات تبرهن أننا نسير على الطريق الصحيح فى تنفيذ استراتيجيتنا التى نستهدف من خلالها المساهمة فى بناء مصر الشابة الفتية.. مصر الرقمية.
