قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تمت زيادة متوسط سرعة الإنترنت في مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية في يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية في نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها 1.6مليار دولار في أقل من عامين. وأضاف الوزير أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" للعام الخامس على التوالي يعتبر رسالة قوية تؤكد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضع على أهل هذا القطاع من حكومة وقطاع خاص مسئولية ضخمة. ووجه طلعت التهنئة للرئيس خلال كلمته، في افتتاح المعرض والمؤتمر، اليوم الأحد، بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي مصري مخصص لأغراض الاتصالات "طيبة 1"؛ والذي يمكن من خلاله توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة فى مصر وعدد من الدول الأفريقية. وأوضح الوزير أن بناء مصر الرقمية لا يقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية؛ ولكن يشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن مصر الرقمية تعتمد في تنفيذ خططها على مستحدثات الاتصالات والمعلوماتية؛ وتحرص وزارة الاتصالات على دمج التكنولوجيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في المنظومة الرقمية، وتفعيل تطبيقاته في دعم صناعة القرار؛ وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي هي نتاج تعاون مثمر بين وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي. وتتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي خطة لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ وعلى مسار آخر من الاستراتيجية تقوم الوزارة بإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة، بحسب الوزير. وذكر الوزير أنه من خلال هذا سيتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية. وقال طلعت إن الوزارة تقوم بإعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بزيادة الطاقة التدريبية لمضاعفة أعداد المتدربين. وارتفعت أعداد المتدربين من 4 آلاف شاب إلى 13 ألف بنهاية العام الحالي، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 25 ألف متدرب في 2021 يتلقون تدريبهم على مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمجندين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وفقا للوزير. وأكد أن الابتكار هو محور هام من محاور عمل الوزارة؛ إذ تعمل على توسيع قاعدة الشباب المستفيد من برامج ومنح رعاية الابتكار التكنولوجي، واحتضان الأفكار الخلاقة وتطويرها إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال تنفيذ خطة نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة. وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت خلال عام واحد عن تأسيس 1500 شركة جديدة، ونمو حجم الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23%؛ كما شغلت مصر المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وبحسب الوزير، نمت نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص في المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد. وعن مدينة المعرفة، قال طلعت إن الوزارة تتعاون مع القوات المسلحة لبنائها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها الإنشائية 2 مليار جنيه؛ مركزا متخصصا في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية في مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة التحديات وتبني المهارات العالية في مختلف التخصصات. كما تضم المرحلة الأولى من المدينة مبنى للتدريب التقني، وآخر للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة. وأضاف أنه يتم بناء أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ ليعد المشروع الأهم في مدينة المعرفة الذي يعزز قدرات مصر الرقمية ويحقق ريادتها الإقليمية في هذا المضمار. وأعلن الوزير عن إنشاء المركز التقني لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ. واستعرض الوزير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجل أعلى قطاعات الدولة نموا؛ بمعدل نمو بلغ 16%؛ وكان القطاع حقق نسبة نمو 14% خلال العام المالي الأخير بزيادة 2% عن العام المالي الذي يسبقه. كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4%، وارتفعت قيمة الاستثمارات في القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.
