وسط أجواء أمنية مشددة، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل مروة الشربينى فى مدينة دريسدن الألمانية يوم الإثنين، والذى يواجه تهم القتل ومحاولة القتل والتسبب فى الإصابة بجروح خطيرة. وطلب دفاع المتهم رد هيئة المحكمة ونقل إجراءات المحاكمة إلى قاعة أو محكمة أخرى، لما وصفه بتأثير أجواء المحكمة وتشكيل أعضائها بالسلب على مصلحة موكله. وتعرض جميع الحضور إلى التفتيش الذاتى بما فى ذلك الصحفيون وأقارب مروة الشربينى من قبل الحرس التابعين لوزارة العدل الألمانية، فى إجراء وصفه مواطنون ألمان بأنه «غير مسبوق»، وتم منع اصطحاب المأكولات، وأجهزة الهاتف المحمول، والكاميرات اليدوية إلى داخل القاعة، وطوقت منذ الصباح الباكر 10 سيارات تابعة لشرطة مقاطعة ولاية ساكسونيا محكمة دريسدن، كما تم فرض سياج حديدى حول مبنى المحكمة التى لم تنظر فى قضايا أخرى سواء مدنية أو جنائية، فى الوقت الذى تواجد فيه 200 من عناصر الشرطة الألمانية ومكافحة الشغب تحسبا لأى صدامات، وقامت بتفتيش الحضور ذاتيا. وفى رد فعل على التهديدات الموجهة للمدعى عليه عبر شبكة الإنترنت، قامت الشرطة الألمانية بنشر قناصة حول مقر المحكمة. دخل المتهم أكسل فينتس إلى القاعة بصحبة رجلى أمن وهو يرتدى معطفا كحلى اللون وغطاء رأسيا رياضيا أسود اللون، وقناعا للتخفى والابتعاد عن عدسات المصورين، وبعد خروج المصورين أمرت رئيسة المحكمة المتهم بخلع القناع الذى يرتديه وخلع النظارة الشمسية التى كان يرتديها تحت القناع، فرفض ذلك، فوقعت عليه غرامة 50 يورو، لما بدر منه من تصرفات تنم عن عدم احترام وتقدير المحكمة، حسب وصفها. وهددت رئيسة المحكمة المتهم بفرض غرامة أخرى عليه عندما رفض تعريف نفسه، أو الرد بالإيجاب على تلاوة اسمه من قبل هيئة المحكمة، لكنه فى النهاية رضخ لأوامر المحكمة وأبقى رأسه بين كفيه فى محاولة لإخفاء ملامحه عن الحضور، علما بأنه كان جالسا بين محامييه فى مواجهة كل من د.علوى عكاز، زوج مروة الشربينى الذى أصيب فى الحادث، وشقيقها طارق الشربينى. وفى أولى مرافعات دفاع المتهم، قال المحامى مايكل شتورم إنه يطلب رد هيئة المحكمة ويشكك فى إمكانية تحقيق العدالة الكاملة فى ظل الظروف الأمنية حول المحكمة والكلام الدائم عنها فى الصحف وكون بعض الشهود من القضاة الذين وقعت الجريمة أمامهم أثناء نظر قضية مروة وأكسل فنتس الأولى. وقدم المحامى مذكرة يطلب فيها نقل المحاكمة إلى مكان آخر، فسرها فى تصريحات خاصة ل«الشروق» بأنه متخوف من تأثير قرب مكان ارتكاب الجريمة بالسلب على موكله، حيث تبعد القاعة التى قتلت فيها مروة 30 مترا فقط عن القاعة التى يحاكم فيها أكسل، مشيرا إلى التأثير السلبى لاستجواب القاضى ميكيافسكى كشاهد فى القضية، وتربطه فى الوقت ذاته علاقات زمالة مع أعضاء المحكمة. وأضاف أن المظاهر البوليسية التى تشهدها المحكمة تنبئ بأن القضاة يهتمون بشكل غير اعتيادى بالقضية، وهو ما يراه مؤثرا بالسلب على مصلحة موكله وقد يؤثر على حياد المحكمة. ورد المدعى العام على المحامى ساخرا بأنه يعمل فى مهنته منذ 15 عاما ولم يسمع من قبل مثل هذه الدفوع للتشكيك فى نزاهة المحكمة، مؤكدا أنه متمسك بتشكيل المحكمة الحالى، وأيده فى ذلك محامو أسرة الشربينى. وأمام طلب الرد، رفعت رئيسة المحكمة الجلسة لربع ساعة، عادت بعدها وأكدت أنها ترفض الطلب، وكرر كلامها كل من عضو اليمين وعضوة اليسار، اللذين قالا إنه لا يوجد سبب مقبول قد يترتب عليه التأثير فى سير القضية وعدالتهم فى نظرها، ثم قررت المحكمة مرة أخرى رفع الجلسة لساعة وربع الساعة لحين بحث طلب الرد مع أكبر قضاة المحكمة الجزئية بساكسونيا قبل استكمال الإجراءات. وانعقدت الجلسة بحضور السفير المصرى فى برلين رمزى عزالدين، وأحمد عبدالعزيز، سكرتير السفارة، والسفير الألمانى السابق فى السعودية د.أيوب كولر، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا، ود.نديم إلياس، رئيس مجلس أمناء المجلس، وحمدى خليفة، نقيب المحامين المصريين، وعدد من الشخصيات العامة والإسلامية المعروفة بدريسدن، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المصريين على رأسهم الكاتب الصحفى مفيد فوزى والإعلامية منى الشاذلى.
