نظم اتحاد الناشرين المصريين، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء، تحت عنوان «شهر حماية حقوق الملكية الفكرية»، وهى المبادرة التى اطلاقها الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الثقافة، واتحاد الناشرين العرب، وجامعة الدول العربية، واتحادات الناشرين بجميع أنحاء الوطن العربي. وتهدف إلى رفع ثقافة ووعي القارئ بأهمية الملكية الفكرية لحماية حق المبدع في مؤلفاته والناشر في إصداراته واستثماراته، ودعمًا لاستمرار العملية الإبداعية وتقديم الجديد للناشر في معرفة حقوقه وواجباته وما هو الملك العام والملك الخاص والعقود المنظمة للصناعة وحق كل طرف من أطرف عملية النشر. وبدوره قدم سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مجموعة من المقترحات التى وضع بنودها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمواجهة ظاهرة القرصنة وتزوير الكتب والقضاء عليها بشكل كامل. وجاءت البنود لتتضمن: • شن حملات مستمرة بالتعاون مع مباحث المصنفات على الأماكن المشتبه بقيامها بالتزوير. • عقد ندوات وورش عمل للناشرين للتوعية بحقوق ووجبات حقوق الملكية الفكرية. • تقديم تشريعات قانونية بإشراف من أساتذة قانون وبالمشاركة مع مباحث المصنفات. • قيام الاتحاد بحملات تفتيشية على مخازن شركات الشحن. • التواصل مع كافة الوسائل الإعلامية لتوعية الجمهورعن خطورة الكتاب المزور. • التعاون مع وزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، لمعرفة الموقف من مشاركة سور الأزبكية في معرض الكتاب ال51، شرط بيع الكتب القديمة فقط. • حرمان الناشر الذي يثبت تورطه في عمليات تزوير الكتب من المشاركة في معارض الكتب الداخلية والخارجية. • عدم السماح بتصدير الكتب إلى الخارج بدون كشف تعبئة معتمد من الاتحاد. وهو الطلب الذي تقدم به الاتحاد لتعميمه على كافة جمارك مصر. • كل كتاب لم يحصل على تصريح نشر الكتاب، أو رقم إيداع بدار الكتب، هو كتاب مزور. • تأول الغرامات المستحقة على مزورين الكتب إلى دار النشر التى كانت تتعرض إصدراتها للقرصنة، كنوع من التعويض الماديعن خسارته. وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك مفاوضات قائمة مع محافظ القاهرة للحصول على منافذ لبيع الكتب لأعضاء الاتحاد ممن لا يملكون مكتبات، مشيرًا إلى إن عدد المكتبات لا يتجاوز ال300 مكتبة على مستوى مصر، بمكتبات المؤسسات الثقافية والقطاع العام الممثل في وزارة الثقافة والمكتبات الخاصة بدور النشر. مؤكدًا أن مصر بحاجة ما بين 10 إلى 20 ألف مكتبة، حتى يتمكن الناشر بعرض كافة إصدراته، وليغطي على الأقل 50% من مبيعاته بالسوق المحلي. كما طالب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وزارة التربية والتعليم، بشراء الكتب الفكرية والأدبية والثقافية، في مراحلها الأساسية الثلاثة «الإبتدائي والإعدادي والثانوي»، بشكل جاد وفعلي، مشيرًا أن هذا لا علاقه له بميزانيتها؛ بل من ميزانية الطلاب الذين دفع أولياء أمورهم مصاريف حصة المكتبة وهو المبلغ الذي يصل إلى 150 مليون جنيهًا. ونادى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدولة بإعادة تزويد المكتبات الموجودة بمراكز الشباب التي لم تشتري الكتب منذ تولى المهندس خالد عبد العزيز، وزارة الشباب، لافتًا إلى أنها تحتاج ما يقارب من ال200 مليون جنيهًا، وهو ما يعني توفير 350 مليون من المكتبات الدرسية ومكتبات وزارة الشباب، فضلًا عن المكتبات الخاصة بوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة والمكتبات المركزية بالجامعات، مما يعنى انتعاش لصناعة النشر في مصر. وأكد سعيد عبده إن بعد نجاح الدورة الماضية لمعرض الكتاب ضخ ما يزيد عن 100 مليون جنيه في صناعة النشر.
