الأزمة المالية قد أصبحت وراء ظهورنا الآن، تبعا لوزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان مذكرا بما قاله فى بدايتها من أنها لن تستمر أكثر من عام فقط. واعترض الوزير على أحاديث البعض الذين أشاروا إلى أن الأسوأ لم يأت بعد لتضخيمهم لتداعيات الأزمة. وقال الوزير أمام عدد كبير من المشاركين فى مؤتمر الإدارة العليا، الذى اختتم أعماله بالإسكندرية أمس، أنه قد «عد بنفسه» عدد من استفادوا من النمو الذى تحقق قبل الأزمة فتبين أن مليونى أسرة أصبح وضعها العام الماضى أفضل مما كانت عليه فى عام 2005، و12% ممن كانوا من الفقراء طلعوا خارج خط الفقر، وهناك 9% من الناس أضيروا من الازمة، وبذلك يصبح الصافى أن 3% أفضل حالا مما كانوا عليه قبل الأزمة يؤكد الوزير. وعن خطط الحكومة لمعالجة الفقر، ذكرالوزير أن الحكومة سوف تقضى على فقر 50% من الأسر الفقيرة فى مصر خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات مشيرا إلى أن هؤلاء الناس يعيشون فى 1000 قرية «وسوف نصل إليهم ونحسن أوضاعهم المعيشية» حسبما ذكره الوزير. وكان الوزير قد ذكر ل«الشروق» فى يونيو الماضى أن فقراء مصر سوف يرتفع عددهم، فى انعكاس لآثار الأزمة المالية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل انخفاض فى معدل النمو بنحو 1%، يؤدى إلى ارتفاع فى معدل الفقر بنسبة 3%. وبوصول معدل النمو إلى 4.7% فى نهاية العام المالى الماضى، مقابل 7.2% فى العام السابق عليه، فهذا يعنى أن «الفقراء سيرتفع عددهم بنحو 7.2% حتى نهاية 2008/2009»، بحسب تصريحاته السابقة. وكانت بيانات حكومية قد أشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية رفعت نسبة فقراء مصر إلى 18.5% من السكان، بينما قدر البنك الدولى النسبة ب25%. ويرى الوزير أن الأوضاع المعيشية لقرى مصر ليست سيئة قائلا: «إننى كنت أشرب من النيل مباشرة مثلى مثل كل أبناء قريتى، التى لم يكن فيها حنفيات شرب وذلك بعد حرب 73، أما الآن 92% من بيوت مصر فيها مياه، ومحدش يقول مصر بتعانى من العطش أبدا» يقول عثمان. وأكد عثمان أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة نمو فى الاقتصاد تتراوح ما بين 8 و10% بحلول عام 2011/ 2012، وذلك بعد أن خفضت الأزمة معدل النمو إلى 4.7% بعد أن كان قد وصل إلى ما يزيد على 7% العام الماضى. فى نفس الوقت تستهدف الحكومة الوصول إلى تحقيق زيادة فى متوسط دخل الفرد تبلغ ما بين 6% و8% سنويا. وقال إنه من المستهدف أيضا الوصول بمعدل الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلى، فى حين أنه قبل الأزمة كان قد وصل إلى 23%، ولكن الأزمة أعادته إلى 19%، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بضبط مالى يصل بنسبة العجز إلى 3%. وعلى عكس ما يقوله البعض من انخفاض نسبة مدخرات المصريين، قال الوزير إن «هذا ليس صحيحا، فالحقيقة أن نسبتهم لا تقل عن كوريا وماليزيا، ولكن كل فى الأمر أن العجز فى الموازنة تتم تغطيته بجانب من هذه المدخرات المحلية، وهو ما يعتبر سحبا من نسبة المدخرات المحلية التى تبلغ نسبتها 25%، ولكن بعد تغطية نسبة العجز، والتى تصل إلى 8% يصل معدل الإدخار المحلى إلى 17%. وقال إن نسبة المدخرات سوف تزيد بانخفاض العجز فى الموازنة. وبشكل قاطع قال عثمان: إن مشروع توشكى هو أحسن مشروع قومى فى مصر وإن كان قد أشار إلى أن المنطقة غير مؤهلة لتوزيع أراضيها على صغار الفلاحين ولا على الشباب لأن تكلفة زراعاتها تصل إلى 12ألف جنيه للفدان، وهو ما دفع الحكومة إلى توفير مساحات كبيرة للشركات الكبرى. وردا على تساؤلات حول عدم قيام المستثمر السعودى الوليد بن طلال باستزراع الأراضى التى حصل عليها من الشروع، قال الوزير: «طيب ما كمان شركة جنوب الوادى (قطاع عام) حصلت على 45 ألف فدان ولم تزرع سوى 6000 فدان فقط» تبعا لعثمان.
