أكد عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ل«الشروق»، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار البنزين والسولار قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أى قرارات بشأن أسعار الوقود. ووصف الوزير ما يحدث من تكدس وطوابير أمام محطات البنزين فى عدد كبير من المحافظات حاليا «بأنها أزمة مختلقة جاءت نتيجة للشائعات، وما زال الوضع مجمدا بالنسبة لأسعار البنزين والسولار. ولن تحدث أى زيادات فى أسعارهما لا حاليا ولا فى المدى القريب»، على حد قول الوزير. وأضاف عثمان أن هناك خطة لرفع أسعار المنتجات البترولية منذ 5 سنوات إلا أنه يتم تأجيلها كل فترة باستثناء القرار المتعلق بأسعار الطاقة للمصانع «ولكن ربما نبدأ فى الأخذ بها بعد انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل. حيث من الجائز أن ترد ضمن بيان الحكومة الذى تلقيه أمام البرلمان»، تبعا للوزير. «إن أزمة محطات البنزين الحالية ليس جديدة، وقد تعودنا عليها، وتكررت منذ عدة أشهر وانتهت بعد أن ثبت أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية فى ذلك الوقت»، على حد قول الوزير. وأشار عثمان إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية فى العام المالى الماضى وصل إلى 57 مليار جنيه. ومن جانب آخر، نفى محمد شعيب، نائب رئيس هيئة البترول لشئون العمليات، وجود أزمة فى محافظات مصر، قائلا: «ليس صحيحا ما يردده البعض حاليا حول وجود نقص فى الكميات المطروحة سواء السولار أو جميع أنواع البنزين، وكل ما يقال حول وجود أزمة ما هو إلا محض افتراء ومن قبيل الأكاذيب» على حد قوله. وقال إنه يتم طرح 40 مليون لتر يوميا من السولار مبديا استعداد الهيئة لتلبية أى زيادة فى الاستهلاك. «نحن ننتج 75% من احتياجات السوق من السولار ولا نستورد سوى 25% ولدينا أرصدة تكفى احتياجات جميع المحافظات» تبعا لشعيب.