أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضياع 20 مليار دولار من إيرادات النقد الأجنبى على الاقتصاد المصرى، نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية، وتوقع وزير التنمية الاقتصادية ألا يقل معدل النمو خلال العام المالى المقبل 2009/2010 عن 5%، وربط تحقيق معدلات نمو مرتفعة تزيد عن 10% خلال السنوات القادمة، بقدرة المجتمع على حسم قضية الزيادة السكانية، قائلا: "لن يمكننا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدون الالتزام بطفلين لكل أسرة، مشيرا إلى أن أبرز انعكاسات الأزمة كانت فى تقلص فرص العمل المتاحة والتى تراجعت إلى 600 ألف فرصة خلال العام الحالى، ليصل التراجع فيها إلى 13%، وزيادة معدل الفقر بنسبة 2% ليصل إلى 21%. وانتقد الوزير خلال ندوة "الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات الأزمة المالية" بجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع مساء أمس الثلاثاء، النظرة المتشائمة للأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، وقال إن هناك تشككا دوما فى البيانات التى تصدرها وزارته رغم أنها جاءت متوافقة مع التوقعات بانعكاسات الأزمة، لافتا إلى أن توقعه للأزمة كان أن تستمر لمدة تتراوح بين 6-9 أشهر، وهو ما حدث بالفعل، حيث بدأ الانحسار بعد 9 أشهر من اندلاع الأزمة. ولفت عثمان إلى أن السبب وراء الأزمة لا يرجع لضعف النظام الرأسمالى، إنما إلى إلغاء الضوابط وانفلات الأسواق. وأكد أن مستوى الاستثمارات الكلية لم يتأثر بالأزمة، مشيرا إلى أنها حافظت على نفس مستواها خلال الوقت السابق عن الأزمة بقيمة 200 مليار جنيه، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار عام 2008/2009 مقابل 13 مليارا فى 2007/2008، إلا أنها تركزت فى قطاع البترول، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن الشركات العاملة فى المجال مرتبطة بالشركات الأجنبية الكبرى فى الخارج أكثر من ارتباطها بالظروف الداخلية التى تعمل بها. واعترف الوزير أن أكبر تأثيرات الأزمة كانت فى تراجع معدل النمو فى قطاع الصناعة التحويلية بما يثبت ضرورة أن تحافظ الدولة على دعم هذا القطاع ودفعة لمعاودة النمو. وحول توقعات النمو للفترة القادمة، قال عثمان إن هناك سيناريوهين للنمو الاقتصادى بعد انتهاء الأزمة، أولهما أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وثانيهما أن تكون فترة الأزمة استثناء من الخط الذى يسير عليه الاقتصاد المصرى، وهو ما يحتاج لفترة أخرى للتأكد من أن انخفاض النمو جاء بسبب الأزمة أم أن هذه طبيعة النشاط الاقتصادى فى مصر، خاصة أنه خلال ال25 سنة الماضية لم يمكننا تحقيق معدل نمو لفترة متصلة تمتد لعشر سنوات. وأشار عثمان لمجموعة من القضايا المصيرية التى تحتاج لحسم للوصول على معدلات النمو المطلوبة أهمها قضايا استخدام الأراضى فى الوادى الجديد، مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع الإستراتيجية مثل تنمية سيناء وتنمية بحيرة ناصر، وآخرها ممر التنمية، وكلها مخططات تحتاج للتفعيل. وقضية أخرى تحتاج للنظر إليها كما أكد عثمان هى طبيعة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وقدرة القطاع الخاص على الدخول فى الاستثمارات، وقال إن الحكومة عليها وضع السياسات المستقرة خاصة السياسة المالية، كما أن لها دورا فى تحقيق العدالة من خلال إعادة توزيع عائدات النمو. وشدد عثمان على ضرورة زيادة الاستثمارات العامة بشكل مستمر، وبنسبة لا تقل عن 20 أو 25% من الاستثمارات الكلية لضمان تحقيق النمو، وحتى لو كان على حساب عجز الموازنة العامة.
