قالت وزارة المالية إنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019-2020 إلى 18 جنيها، مُوضحة أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019؛ كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني. جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو القادم، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة "[email protected]"، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). وكان قد أُثير في بعض وسائل الإعلام الدولية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019-2020 إلى 18 جنيها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية.
