علمت «مال وأعمال الشروق» أن هيئة قناة السويس طلبت من بنوك مقرضة لها تأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها فى النصف الثانى من العام. وتقدر الاقساط المستحقة على الهيئة لصالح البنوك نحو 300 مليون دولار فى العام شاملة الفوائد، تسدد على قسطين، سددت الهيئة بالفعل القسط المستحق عليها العام الماضى، وطلبت من البنوك تأجيل اقساط أخرى، وهو ما وافقت عليه البنوك الممولة للهيئة. وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف 8 بنوك بإدارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى، يسدد على اقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار فى العام تسدد فى شهرى ديسمبر ويونية. ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع. واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق قناة السويس الجديدة الذى افتتح فى 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات اخرى غير مباشرة. وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر. وتلقت الهيئة منتصف العام الجارى عرضا تمويليا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف بنوك محلية للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية التى تقوم بتنفيذها، بخلاف عرض آخر فى الربع الأول من العام بقيمة 300 مليون يورو بغرض المساهمة فى تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية. وكشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس خلال ال 7 أشهر الأولى من العام الجارى، «الفترة من يناير يوليو 2018»، بلغت 58.6 مليار جنيه. قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات سابقة، إن القناة حققت هذا العام (2017 2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوى 600 مليون دولار. وأشار الفريق مميش إلى أنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل فى خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسى للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.
