سددت الهيئة العامة لقناة السويس، مبلغ 100 مليون دولار مستحقة لثمانية بنوك تعمل فى السوق المحلية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق». ويمثل المبلغ الذى سددته الهيئة، قيمة القسط الأول لقرض بقيمة مليار دولار حصلت عليها فى عام 2015 من تحالف مصرفى ضم 8 بنوك بإدارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والقاهرة، وذلك بغرض المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة اتجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع. ويسدد القرض على اقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من مطلع العام الحالى، بينما يبدأ سداد القسط الأول لقرض بقيمة 400 مليون دولار، نهاية العام الحالى، تبعا للمصادر. وتتفاوض الهيئة مع احد البنوك للحصول على 20 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل. وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر. وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن ارتفاع ايرادات الهيئة هذ العام إلى 80 مليار جنيه بمتوسط 7 مليارات جنيه شهريا سوف تدخل خزينة الدولة مباشرة مقارنة بالعام الماضى، الذى بلغت فيه الإيرادات 49 مليار جنيه.
