قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى زيادة أسعار بعض الخدمات التى تقدمها للمنتفعين. وفرض قرار تم توزيعه على العيادات حمل رقم (769 لسنة 2009) رسوما على المنتفعين بنظام العلاج التأمينى فى الصيدليات التابعة له وفقا لما يلى: «من يدفع 5 جنيهات فأقل يدفع رسوما 1.5 جنيه، ومن يدفع 10 جنيهات فأقل يدفع رسوما قدرها 2.5 جنيه، ومن يدفع 20 جنيها فأقل يدفع رسوما قدرها 4 جنيهات». ولم يقتصر القرار على فرض رسوم على شراء الأدوية وإنما فرض أيضا رسوما إضافية على تأدية الخدمة العلاجية. وأشار البند الثانى من القرار، الذى جاء تحت عنوان «تحصيل رسوم تأدية الخدمة العلاجية لمنتفعى القانون 32 إلى تحصيل جنيه رسما للممارس، و3 جنيهات للإخصائى، و5 جنيهات للاستشارى، ويتم تحصيل 10٪ من قيمة الأبحاث والأشعة، وتم تنفيذ القرار بالفعل بداية من الأول من أكتوبر الجارى. وترتب على القرار تجمهر العشرات من المنتفعين بالتأمين الصحى أمام عيادات ومستشفيات التأمين الصحى بالدقهلية بعد أن فوجئوا أمس الأول بارتفاع أسعار الدواء، والرسوم التى يدفعونها نظير توقيع الكشف الطبى عليهم. وهو ما دفع عيادات التأمين لتعليق القرار على واجهاتها.