قررت الهيئة القومية للتأمين الصحى فرض رسوم جديدة على نحو 37 مليوناً و960 ألفاً من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى، وهم أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال، وذلك تحت اسم «رسوم تأدية الخدمة». وتضمن القرار - الصادر يوم الخميس الماضى، برقم 769 لسنة 2009 - فرض رسم «جنيه واحد» قيمة لتذكرة الكشف لدى الطبيب الممارس، و«3 جنيهات» للإخصائى، و«خمسة جنيهات» للاستشارى، على أن يتحمل المريض «فروق الكشف» عند تحويله من عيادة الممارس إلى عيادتى الإخصائى أو الاستشارى. وأوضح القرار - الذى يحمل توقيع الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمى الصحى - أنه سيتم تحصيل «150 قرشاً» على قيمة التذكرة العلاجية فئة 5 جنيهات فأقل، كما سيتم تحصيل 2.5 جنيه على العلاج المنصرف بقيمة أكثر من 10 جنيهات فأقل، و«4 جنيهات» للعلاج المنصرف بقيمة 20 جنيهاً فأقل، و«5 جنيهات» للعلاج الذى تتخطى قيمته العشرين جنيهاً. وشمل القرار فرض «رسم علاج» بقيمة «5 جنيهات» عن كل يوم علاجى للمحتجزين فى مستشفيات ووحدات التأمين الصحى، بحد أقصى 10 أيام، مع تحمل المريض قيمة 10٪ من سعر التحاليل والأشعة المقررة له. وتضمن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بنداً يلغى جميع القرارات الصادرة من الهيئة، والتى تتعارض مع قراره الذى دخل حيز التنفيذ الفعلى منذ الخميس الماضى. فى المقابل، أعلن عدد كبير من القيادات العمالية أمس رفضهم هذا القرار، مؤكدين أن المنتفعين بخدمات التأمين الصحى «غير قادرين على تحمل الزيادات». وشددت القيادات العمالية على ضرورة إطلاق حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، فيما أكد عدد كبير منهم عزمهم التقدم بطلبات إحاطة ضد هذه الزيادات أمام مجلسى الشعب والشورى، وفى مقدمة هذه القيادات فتحى عبداللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، عضو مجلس الشعب، وعبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عضو مجلس الشورى، الذى دعا إلى حملة شعبية واسعة للتصدى لهذا القرار، ومحاولة تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى رفض فى البرلمان - على حد قوله - منذ عامين. وأكد خير أن هذا القرار سوف يضر بنحو 37 مليوناً، و960 ألف مشترك فى التأمين الصحى، ليس لهم ذنب سوى أنهم مشتركون فى هذا النظام العقيم للعلاج «حسب قوله»، إضافة إلى الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، والذى تقدم بسؤال عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أكد فيه «عدم أحقية» وزارة الصحة فى فرض الرسوم الجديدة دون موافقة مجلس الشعب، مطالباً بضرورة النظر بعين الرأفة للمرضى والمنتفعين بالتأمين الصحى.
