• «جمال الدين»: تزايد طلبات التقنين يؤكد رغبة المصريين في الإلتزام بالقانون وسداد حق الدولة.. وموجات إزالة بعد انتهاء المهلة القانونية في 14 يونيو المقبل لمن لا يستجيب لنداء الدولة كشف تقرير اللجنة العليا لأراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة مساعد الرئيس للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، عن تلقي المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضي وضع اليد حتى الآن، سدد منهم ما يزيد عن 75 ألفا، منهم رسوم الفحص والمعاينة. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، والذي ترأس اجتماع للجنة، إن هذا يؤكد رغبة المصريين في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة، مطالبا المحافظات بسرعة إنجاز إجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقي الطلبات في 14 يونيو القادم. وأكد «جمال الدين»، أن اللجنة العليا وجميع مؤسسات الدولة تساند المحافظات في إنهاء هذا الملف واللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التي تشهد بعض البطء في إجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فوري من خلال التعليمات التي تصدرها اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا إلى أن الهدف هو التيسير على المواطنين الجادين. ولتأكيد هذا التوجه، قررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا في حالة الضرورة التي يراها المحافظ نفسه؛ وذلك من أجل الاسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمي الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها في القانون. وتأكيدا على أهمية اسراع المحافظات في إنهاء ملف التقنين في أسرع وقت، أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أن المنظومة الإلكترونية للجنة اصبحت مكتملة وتشكل لأول مرة ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضي الدولة ومسجل عليها كافة البيانات الخاصة بأراضي الدولة «وضع اليد»، ومن خلال تلك المنظمة التي تقوم عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين وإجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات، ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها. كما أكد تقرير هيئة المساحة الذي قدمه المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة، أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 ألف طلب تقنين انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 ألف طلب منها وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية في كل المحافظات للمساهمة في إنهاء التقنين. وقدمت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن وضع أراضي الدولة بالمحافظات، حيث أكد الوزير أبو بكر الجندي في تقريره استمرار عمليات الإزالة لكل حالات التعدي التي لا تتوافر لها شروط التقنين. وأشار التقرير إلى تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضي الدولة المتعدي عليها بشكل نهائي للبدء عقب 14 يونيو المقبل في تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضي التي لم يستجب المتعدين عليها لنداء الدولة للالتزام بالقانون.
