كشف تقرير صادر عن اللجنة العليا لأراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، تلقى المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين وضع اليد حتى الآن، سدد ما يزيد على 75 ألفًا منهم رسوم الفحص والمعاينة. من جانبها قررت اللجنة التأكيد على منح المحافظات صلاحية التقييم لمستحقات الدولة من خلال اللجان المسئولة عن ذلك بكل محافظة من دون التقيد بالاستعانة بلجنة التثمين الرباعية إلا فى حالة الضرورة التى يراها المحافظ نفسه، وذلك من أجل الإسراع بالتقنين على أن يكون من حق مقدمى الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون. وتأكيدًا على أهمية إسراع المحافظات فى إنهاء ملف التقنين فى أسرع وقت، أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن المنظومة الإلكترونية للجنة أصبحت مكتملة وتشكل، للمرة الأولى، ما يشبه الخريطة المعلوماتية الكاملة لأراضى الدولة، ومسجل عليها البيانات كافة الخاصة بأراضى الدولة "وضع اليد"، ومن خلال تلك المنظمة التى تقوم عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة تتابع الأمانة الفنية على مدار اليوم معدلات التسجيل لطلبات التقنين وإجراءات الفحص والمعاينة بالمحافظات، ويتم التواصل مع المحافظات الأقل تسجيلًا لتفعيل فرق العمل بها لزيادة معدلات الإنجاز وتوفير كل سبل الدعم الفنية والإدارية لها. كما أكد تقرير هيئة المساحة، الذى قدمه المهندس مدحت، أن الهيئة وصلها من المحافظات 30 ألف طلب تقنين، انتهت بالفعل من إجراء المراجعة المساحية لنحو 16 ألف طلب منها، وتواصل أعمالها بفرق مساحية إضافية فى كل المحافظات للمساهمة فى إنهاء التقنين. وأشار تقرير الهيئة إلى تشديد الوزارة على المحافظات بضرورة مراجعة كشوف الحصر الخاصة بأراضى الدولة المتعدى عليها بشكل نهائى للبدء عقب 14 يونيو المقبل فى تنفيذ موجات الإزالة للتعديات على الأراضى التى لم يستجب المتعدون عليها لنداء الدولة.
