أثار ملف القمامة غضب نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضد الحكومة، من جديد، إلى درجة تلويح رئيس اللجنة أحمد السجيني باللجوء إلى تقديم استجواب ضد الوزارات المعنية ما لم يكن هناك حلا. وقال «السجيني»، في اجتماع اللجنة اليوم أثناء مناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصة بالأزمة في بعض الدوائر: «نرجىء استخدام هذه الأداة الرقابية اليوم، وإذا لم نجد استجابة على أرض الواقع بشأن ملف القمامة في ضوء ما تعهدت به الحكومة؛ يبقى كلنا ملناش لازمة ومحصلش أي تطوير وسنلجأ للاستجواب». وأضاف «السجيني»: «جرى تعاون بين اللجنة والحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، على مدار عامين ونصف العام، من طرح للأفكار والتوافق على رؤى موحدة من أجل التطوير المؤسسي لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنون». وتابع: «طوال تلك الفترة، التزم أعضاء اللجنة بعدم التغول على صلاحيات أي سلطة، وملتزمين باختصاصاتهم التي قدرها وأقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلون في أي أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها». وواصل: «مقتضيات الاستقرار والحكمة من جانبنا هو إرجاء استخدام الاستجواب وسحب الثقة لإعطاء الفرصة كاملة للحكومة للقيام بعملها، وإذا لم نر أي تطور وتحسن في هذا الملف سنلجأ إليه». واستطرد «السجيني»: «مفيش شغل اتعمل بين الحكومة والبرلمان بوعى ودراسة زى اللى اتعمل فى ملف القمامة». وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «توجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها بإحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وأيضا شرطة البيئة، وبالتالي الفكرة في التنفيذ فقط». وفي سياق قريب، طالب «السجيني»، ممثلي الحكومة بإعداد خطة ورؤية لعرضها على اللجنة خلال اجتماعها المقرر في السادس من الشهر المقبل، حول إعادة تطوير وتأهيل هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، مشددا على أهمية كلا الهيئتين في المنظومة الجديدة في التعامل مع القمامة.
