هدد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستجواب الحكومة وسحب الثقة، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسي لأزمة القمامة قائلا: "نرجئ استخدام هذه الأداة الرقابية.. وإذا لم نجد أي استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهدت به الحكومة يبقى كلنا ملناش لازمة ومحصلش أي تطوير وسنلجأ للاستجواب". جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا الروائح الكريهة، وردًا على ما أثارته النائبه نادية هنري بأن أحد القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة في حسم التطوير المؤسسي لملف القمامة بسبب إنشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم. وأكد السجيني، أن اللجنة والحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، تعاونوا على مدار الفترة الماضية والتي تقارب العامين والنصف، في طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحدة من أجل التطوير المؤسسي لملف القمامة، والعمل على التغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق التدريب والتعلم، مشيرا إلى أن الحقيقة متمثلة في أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان هي من تعلم الحكومة في هذا الملف، والدليل على ذلك المضابط واللقاءات الإعلامية ومناقشات الجلسات العامة واللجنة. وفيما يتعلق بعدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة في المحافظات، قال السجيني: "يوجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها باحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وأيضا شرطة البيئة.. وبالتالي الفكرة في التنفيذ فقط".