اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء أمس الأول الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق وعضو المكتب السياسى للجماعة وباقى أعضاء المكتب الإدارى للإخوان بمحافظة البحيرة، فى خطوة هى استمرار لسياسة التصعيد الأمنى ضد جماعة الإخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة. تمت عملية الاعتقال أثناء اجتماع تنظيمى ضم 12 من قيادات الجماعة عقد بمنزل الدكتور عدلى حسين بمركز حوش عيسى. ويأتى على رأس المعتقلين محمد سويدان مسئول المكتب الإدارى لإخوان البحيرة، والمهندس حسنى عمر المرشح فى انتخابات الشورى 2007، ود. حمدى عبيد «أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة»، وصبحى الطحان، ود. مهدى قرشم، ومصطفى الخولى، ومحمد أبوالسعد، وعادل يونس، وحامد بدوى، ومحمد الشراكى. وقال مصدر إخوانى: «إنه بعد القبض على تلك المجموعة شنت قوات الأمن حملة مداهمات على منازلهم صادرت خلالها مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، وأوراقا تخص الجماعة». وقال د. محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان، إن ما سماه الحملة الأمنية التى تستهدف قيادات وكوادر الجماعة هى «خطة ممنهجة، تتم على مستوى نوعى وكيفى وجغرافى لتطال قيادات ورموز بعينها بهدف إرباك إستراتيجية الجماعة وتقويض مسيرتها وشل حراكها السياسى والمجتمعى»، على حد تعبيره، مضيفا أن المستهدف هو منع الجماعة من أن يكون لها دور فى الحياة السياسية. وقال حبيب ل«الشروق»: النظام اليوم يضغط على الجماعة وأمله وهدفه أن ينسحب الإخوان من المعركة الانتخابية تماما أو على الأقل تقليل مساحة مشاركتها»، مؤكدا عدم استجابة الجماعة لتلك الضغوط حتى لا تتكرر فى أى مرحلة وفى أى موقف، وقال: «الاستجابة لضغوط النظام الآن تعطيه الفرصة للضغط علينا بعد ذلك فى أى مرحلة، ونحن نؤكد أننا قادرون على امتصاص الصدمات أيا كانت». وتابع نائب المرشد: «الأيام القليلة المقبلة ستشهد محاولة من الجانب الأمريكى والصهيونى لتصفية القضية الفلسطينية، والنظام يريد أن يقمع أى صوت يواجه الخطرين الصهيونى والأمريكى». وكان تقرير صدر عن وحدة الدراسات بمجلة الإيكونوميست البريطانية (EIU)، انفردت «الشروق» بتفاصيله أمس، قد توقع أن تصعد الحكومة المصرية من مواجهاتها الأمنية للقوى المعارضة تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأكد التقرير أنه سيستحيل على الإخوان تقريبا تقديم مرشحين فى انتخابات 2010 حتى كمستقلين.