• عمرو المنير: ما طلبه صندوق النقد بخصوص النظام الضريبي «هو بعينه ما خططنا له ونعمل عليه منذ 2016» • لدينا تصور بخصوص فرض الضرائب على شركات الأنشطة الرقمية وننتظر دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن • إلزام جميع الممولين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدءا من العام المالي المقبل.. وندرس التحصيل عبر الدفع الإلكتروني قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تستعد لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة بدلا من ضريبة الدمغة المعمول بها حاليا «لأن الأولى أكثر عدالة»، مشيرا التطبيق سيتم بطريقة دقيقة وواضحة. وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية، قد أبلغ «الشروق» مطلع يناير الماضي، أن الوزارة بدأت إعداد دورات تدريبية للموظفين على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، واتفقت مع البورصة المصرية على إعداد دورات تدريبية مشتركة للتعامل مع تلك الضريبة. وفرضت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على معاملات البورصة عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار في البورصة، وهو ما اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين انتهيا في 17 مايو الماضي، وفي ذات الشهر وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية ل3 سنوات إضافية تنتهي عام 2020. وأضاف «المنير»، خلال لقاء مع لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، أن ما أوصى به تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن إصلاح النظام الضريبي عبر فرض زيادات تصاعدية وتقليل الإعفاءات «هو بعينه ما خططت له المالية من 2016 وتعمل عليه ونفذت جانبا كبيرا منه». وتابع: «خبراء الصندوق لم يتصورا أن بإمكان مصر زيادة حصيلتها الضريبية بمقدار 1% من الناتج المحلي سنويا، لكننا نجحنا في ذلك وعازمون على الاستمرار فيه لتشكل الحصيلة 17 أو 18% من الناتج الإجمالي في 2021 /2022». وبحسب «المنير»، مثلت الحصيلة الضريبية والجمركية 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015/2016، ثم ارتفعت بعد الإصلاحات الضريبية إلى 13.2% في 2016/2017، «ونستهدف رفع النسبة إلى 14.2% خلال العام المالي الحالي مع تحقيق حصيلة ضريبية قدرها 611 مليار جنيه». وأوضح نائب وزير المالية أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 31% في معدل نمو إيرادات الضرائب والجمارك، ووصلت نسبة الإيرادات الضريبية من الحصيلة الضريبية والجمركية إلى 72%، وتستهدف الوزارة رفعها خلال العام الحالي الى 73.5%. وكانت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد أكدت، في حوار ل«الشروق»، أهمية إقامة نظام ضريبي عادل يساهم فيه كل أعضاء المجتمع ولا يعتمد فقط على صغار الموظفين والعاملين في الدولة. من جهة أخرى، قال «المنير»، إن وفدا من خبراء الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيزور مصر يوم 6 مارس المقبل لتقديم خبرته في مجال التصدي لتآكل الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي. وأوضح أن المنظمة ستصدر في مارس دليلا لكيفية فرض الضرائب على شركات الأنشطة الرقمية وأن المالية ستنتظر صدوره لتستفيد منه رغم أنها تمتلك تصورا من الآن لهذا الأمر. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن العام القادم 2018/2019 سيشهد إلزام كافة الممولين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وسيتم إطلاق موقع إلكتروني مختص بهذا الشأن، بحي لا يسمح إطلاقا بتقديم الإقرارات الضريبية اليدوية، سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات. وتابع: «هناك خطة لميكنة كافة العمليات في مصلحة الضرائب خلال 3 سنوات وانهاء أي أعمال ورقية لأن النظام الحالي لم يعد موجودا في العالم كله ولا يليق بمصر». وقال «المنير»، إن الوزارة تدرس أيضا تحصيل الضرائب عن طريق الدفع الإلكتروني. وأوضح أنه يجري تنفيذ خطة لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب تستهدف تقليص عدد القطاعات إلى 14 بدلا عن 23 على أن تتضمن الهيكلة إقامة قطاع للضرائب الدولية. وأضاف «المنير»، أن التطورات الضريبية تحتم إقامة منظمة عربية للضرائب على غرار منظمة الضرائب الإفريقية، مشيرا إلى أن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية أعربت عن استعدادها للمساعدة في هذه الخصوص. وتابع: «من شأن إقامة منظمة عربية للضرائب توحيد المصطلحات والمعايير وتبادل الخبرات وتسهيل التعامل مع أى اتفاقيات ضريبة ثنائية أو دولية تحتاج الى تعديل لكي تتوافق مع معايير منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية وهذا بالنسبة لمن دخلوا في عضوية لجنة الضرائب بها مثل مصر وتونس والكويت وقريبا الإمارات». وأشار نائب وزير المالية إلى وجود 3 مشروعات قوانين من المنتظر عرضها على البرلمان خلال دورته الحالية، وهي قانون الجمارك الجديد، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون تنظيم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم وضع 19 تعديل على قانون ضريبة الدخل، على رأسها التعديل الخاص بالإقرارات الضريبية. وتابع: «لابد من صياغة نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا لمساعدة هذه المشاريع على الانطلاق والعمل بطريقة سليمة قبل أي تفكير في تحصيل ضرائب منها».
