وزارة المالية: -قرب الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد - ارتفاع الإيرادات الضريبية ل 249 مليار جنيه في 6 أشهر -63 مليار جنيه زيادة فى حصيلة ضرائب القيمة المضافة كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، ان وزارته اعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الاقرارات الضريبية، وتقسيمه الى جزئين، الأول من 7 صفحات يتم تقديمها فى ابريل من كل عام، والجزء الثانى وهو الجزء المعقد من البيانات، سيتم تقديمه بعدها بشهرين. قال "المنير" خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية ان وزارته انتهت من قانون الاجراءات الضريبية الموحد، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا، كما انتهت من وضع رؤية متكاملة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة . أكد "المنير" أن وزارته تعمل مع البورصة، لوضع نظام متطور للضريبة على الارباح الرأسمالية ليكون جاهز حال اتجهت الدولة لتطبيقها على ارباح البورصة. وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الايرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 62٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2017 /2018 ، بقيمة 249 مليار جنيه. وقال إن ضرائب الدخل زادت بنسبة 41٪، وحققت 103 مليارات جنيه ، فيما زادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 83٪ وحققت 21 مليار جنيه . وأشار المنير إلى أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70٪ ، وحققت 1.6 مليارات جنيه، فيما حققت الجمارك زيادة فى الحصيلة بنسبة 44٪ ، وحققت 15 مليار جنيه. وقال "المنير" إن وزارته تعمل على زيادة تحصيل الضرائب من أقل من 13٪ إلى 18٪ فى العام المالى 2021/2022، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولى التى قالت إن مصر يمكنها زيادة معدلات التحصيل بنحو 4٪ من الناتج المحلى الإجمالي. وذكر المنير: أصررنا فى مارس عام 2016 على سحب التعديلات التى تمت على قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب والتحول الكامل إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، وأنجزنا اللائحة التنفيذية وهو ما زاد حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو 63 مليار جنيه بنسبة نمو 35٪. وأضاف: خلال العام الماضى أنهينا نحو 5400 منازعة ضريبية، رغم أن ما تم من طلبات لإنهاء المنازعات تخطى ال 15 ألف منازعة تم تقديم نحو 60٪ منها فى آخر 3 أشهر للقانون قبل انتهائه فى سبتمبر الماضى ووافقنا فى بعض الحالات على خسائر. وكشف "المنير" أن تعديلات مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستصدر فى أول انعقاد لمجلس النواب، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالمد لمدة عام واحد، فى تعديل على مشروع التعديل الذى أقره مجلس الوزراء بالمد عامين. وقال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن السياسات الضريبية تمثل إحدى أهم الأدوات المؤثرة للمالية العامة، وإحدى أدوات التمويل للاقتصاد القومي، خاصة بعدما قامت وزارة المالية بزيادة توقعاتها للحصيلة الضريبية من 3ر433 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 603 مليارات جنيه وفقا للبيان المالي للموازنة العامة 2017 / 2018. وأضاف "شوقي" أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منها تحرير سعر العملة، ورفع الدعم جزئيا عن بعض السلع والخدمات، وإصلاح المنظومة الضريبية التي بدأت قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك إصدار قانون إنهاء المنازعات وبعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد تحتاج إلى مزيد من التعاون والتكامل، مشيدا بالجهد المبذول من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحقيق العدالة الضريبية التي تعتبر أساس العدالة الاجتماعية. وطالب "شوقي" بضرورة استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي، خاصة في أسلوب الفحص الضريبي أو إنهاء الخلافات، فضلا عن العمل على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتوافر التقنيات الحديثة للعمل بها.
