يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، الموافق 20 من الشهر الجاري، لمناقشة الموافقة على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية القرض المقدم لمصر، والبالغ قيمته 12 مليار دولار. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات. وبحسب سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، «توصل خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)». وأضاف أن النمو تحسن في مصر أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%. وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة لمصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%. وكان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالي 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية «2017 – 2018». وبحسب مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال الشهر المقبل. وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن خلال نوفمبر من العام الماضي، موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد.
