قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، موضحًا أن دراسة أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الايكونوميست كشفت عن تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعى فى شهر يونيو الماضى بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام. وبحسب تصريحات لقابيل، فى مؤتمر اليورومنى الذى انعقد اليوم، فإن الحكومة نجحت فى اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل. وأضاف أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى انعكست فى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال فى بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراض ووحدات صناعية فضلا عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسى لنجاح خطة الحكومة فى تنشيط الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية. وحول تنافسية الصناعة المصرية، أشار قابيل إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة فى عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التى تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية فى الأسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والأثاث والمنتجات الجلدية. ولفت إلى أن الوزارة حققت عددًا كبيرًا من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية « إيجى تريد» من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وخفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوما إلى 9 أيام فقط، فضلا عن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما ساهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى. وفى رده على تساؤل حول الحديث عن السياسات الحمائية التجارية ببعض الدول الغربية، قال قابيل إن التحليل الأفضل للسوق هو الذى يحدد الفرص جنبا إلى جنب مع التحديات، لافتا إلى أن السياسات الحمائية التجارية والصناعية يمكن أن تكون فرصا لبعض الدول دون غيرها. وأشار إلى أن توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن معدلات التجارة العالمية سترتفع بنسبة 2.4% العام الحالى، كما يتوقع خبراء المنظمة أن يبلغ معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.1% إلى 4%. وفيما يتعلق باستدامة الاقتصاد القومى، أوضح قابيل أن الحكومة حافظت على شمولية واستدامة الاقتصاد القومى من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإقليمية والاقتصادية والبيئية بمنظومة الإصلاح الاقتصادى الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى حاليا لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وضم القطاع غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد حيث تم تحديد المناطق الأكثر احتياجا لبدء عمليات تنموية شاملة بهذه المناطق، كما أن هناك اهتماما من جانب الحكومة بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الموارد.
