- المحكمة تندب محاميًا لمرسى لعدم حضور دفاعه.. وتؤجل إعادة المحاكمة إلى 10 سبتمبر أجلت الدائرة 11 فى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية للشرطة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع حماس»، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل. وسمحت المحكمة، خلال استماعها إلى أمر الإحالة، الأحد، بحضور أهالى المتهمين، فيما قرر القاضى ندب أحد المحامين للدفاع عن «مرسى» لعدم حضور دفاعه، بعد رفضه المحاكمة بدعوى «عدم اختصاص المحكمة ولائيا، بصفته رئيس الجمهورية»، وأثبتت طلباته فى محضر الجلسة. وطالب المحامى محمد الدماطى، دفاع المتهم جهاد الحداد، بإجراء أشعة رنين مغناطيسى عليه، وطلب دفاع المتهم خالد حسنين، السماح بإجراء عملية فتاق قربى لموكله، كما طالب آخر بعرضه على الطب الشرعى بدعوى تعرضه للتعذيب داخل السجن، وطالب الدفاع التصريح لذوى المتهمين بزيارتهم، وأرجأ طلباته الأخرى لحين الالتقاء بالمتهمين. وتلا ممثل النيابة قرار إحالة المتهمين، الذى جاء فيه أنه خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 أفشى المتهمون سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أرقام ( 344 – 416 – 539 – 633 – 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على الرئيس، بإرسالها إلى عناوين بريد إلكترونى، بصفتهم موظفين عموميين، كرئيس للجمهورية، ومساعد للرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، ومستشار الرئيس للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب الرئيس، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما تولوا قيادة جماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها. وأوضح ممثل النيابة أن تخابر المتهمين مع العاملين لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، وصولا إلى استيلاء الإخوان على الحكم.
