محاولات مستميتة من المتهمين ودفاعهم لاستفزاز المحگمة وتعطيل الجلسة العوا وفريق الدفاع ينسحبون اعتراضا علي القفص الزجاجي المحگمة: التأجيل لجلسة 23 فبراير وندب 10 محامين للدفاع عن المتهمين مرسي: الكتاتني فين.. ازيك يا عصام.. المحكمة مهزلة الدفاع يهدد المحگمة: ارض ربك ممگن ما تروحش بيتك.. وسلطة الحگم تدير الجلسة حجازي يحاول التشويش والبلتاجي يهتف.. والعريان: باطل ساعة ساخنة شهدتها محكمة جنايات القاهرة امس مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية واعوان مرسي بقصر الاتحادية.. حيث عاد المتهمون من جديد لمحاولة تعطيل المحاكمة بأية طريقة ومحاولة استفزاز القضاة.. ودخل محمد سليم العوا والمحامون عن المتهمين في وصلة شد وجذب طويلة مع المحكمة لمحاولة اجبارها علي ازالة القفص الزجاجي أو تعطيل المحاكمة.. لكن المحكمة رفضت الاستجابة لمحاولات المتهمين ودفاعهم المستميتة لتعطيل المحاكمة.. وقررت التأجيل لجلسة 23 فبراير مع ندب 10 محامين للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب محامويهم. وكانت المحكمة قد شهدت ساعة من الشد والجذب وبعدها قررت محكمة جنايات القاهرة رفع جلسة محاكمة المتهمين في القضية بعد تنحي هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب اصرارهم علي رفع السياج الزجاجي الذي يحيط بقفص المتهمين. ورغم تأكد الحضور ان الصوت يصل إلي المتهمين في القفص وان صوت المتهمين مسموع جيداً، الا ان هيئة الدفاع شككت في اجراءات المحاكمة برمتها، وتمكنت من منع رئيس المحكمة من اثبات حضور المتهمين وتلاوة امر الاحالة.. مما دفع المحكمة في نهاية الامر الي رفع الجلسة. بداية الجلسة بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهراً بسبب تأخر وصول طائرة الرئيس المعزول محمد مرسي الي مقر اكاديمية الشرطة.. وقبل بدء الجلسة بدقائق دخل المتهمون الباقون وعددهم 19 متهما وتبعهم المعزول والمتهم رفاعة الطهطاوي وفور دخول هيئة المحكمة وعقب وصول المتهمين الي القفص لوحوا بإشارة رابعة الي دفاعهم وظلوا يهتفون بهتافات مناهضة للجيش ثم رددوا النشيد الوطني.. وفور دخول الرئيس المعزول هرع اليه المتهمون ليحيوه.. وجلس بديع والكتاتني واحمد عبدالعاطي وجهاد الحداد في الصف الاول وخلفهم البلتاجي وحجازي والحسيني وحارس خيرت الشاطر واسامة العقيد وفي الصف الثالث جلس العريان وبعض المتهمين، بينما انذوي الشاطر في ركن في آخر القفص متفرداً. وعندما بدأت المحكمة في اثبات حضور المتهمين ووصلت حتي المتهم الثالث في امر الاحالة وهو محمد مرسي عيسي العياط وكالعادة لم يرد المتهمون علي المحكمة وتدخلت هيئة الدفاع عن المتهمين وقالت ان صوت المتهمين لم يصل داخل القاعة، واشار البلتاجي إلي انه لا يسمع الصوت علي الرغم من ان احد المتهمين، كان واقفا بجواره وقال اسمي ابراهيم الدراوي واعمل صحفيا واريد ان اترافع عن نفسي، وسمع الحضور صوت البلتاجي يقول نحن في محكمة وانتم في محكمة منعزلة عنا، كما أخذ محمد بديع يردد.. الحمد لله.. الحمد لله ثم ظهر صوت الرئيس المعزول يسأل عن المتهمين قائلا: »الكتاتني فين، ازيك يا عصام انت سامعني.. ازيك يا عبدالظاهر». وقال احد المحامين ان الاحتكام إلي دائرة صوتية تعتمد علي الفنيين لا يوفر للمحكمة السيطرة والتحكم في الصوت الخارج او الداخل الي قفص المحكمة، واضاف ان الدفاع يريد ان يطمئن الي سلامة اجراءات المحاكمة، فهو يشكك فيها، نظرا لوجود اذرار متعددة يتحكم فيها الفنيون بجانب المحكمة. إزالة القفص وقال الدكتور سليم العوا ان حل هذه المشكلة ان تأمر المحكمة بإزالة القفص الزجاجي، المانع للصوت وطلب منه القاضي اثبات طلبه في محضر الجلسة.. واضاف العوا اننا نلتمس إزالة الحاجز الزجاجي لتمكين المتهمين من متابعة حديث المحاكمة، ومتابعة الاجراءات التي تتم داخل القاعة، لانه يحول بين المتهم وقاضيه الطبيعي، وهو الامر الذي يبطل اجراءات المحكمة ويخل بحق المتهمين في الدفاع.. فرد رئيس المحكمة ان المتهمين يسمعون حديثنا جيداً بدليل انني فور قيامي بإثبات حضورهم قاموا باعطاء ظهورهم لنا، والتمس احد المحامين الدخول الي القفص ليتأكد من سلامة وصول الصوت إلي داخله، وكذلك ان المتهمين يستطيعون الحديث بوضوح الي المحكمة.. فسمحت المحكمة علي ان يرافقه احد افراد الشرطة المتواجدون داخل القاعة، وبالفعل دخل المحامي الي قفص مرسي ونجحت التجربة، واستطاع ان يستمع الي الاصوات جيدا، وان يميزها، وكذلك المحكمة تمكنت من سماع صوته بوضوح. وطلب المحامي من داخل القفص ان يدخل الي القفص الثاني الموجود به باقي المتهمين، ليتأكد من سلامة الاجهزة الموجودة داخله فقال رئيس المحكمة «جرب.. احنا بنعمل تجربة علي الهواء» ثم توجه المحامي الي القفص ونظر الي المتهم محمد البلتاجي الذي كان في مواجهته، وقال له «لا تشير الي المحكمة بيديك.. تحدث نحن نسمعك.. وانت تسمع المحكمة بوضوح. مهزلة مرسي وفوجئ الحضور بصوت الرئيس المعزول محمد مرسي يدوي في القاعة وهو يقول احنا في مهزلة انتم خايفين مننا سيبوها وروحوا مادام انتم خايفين. وقال موجها حديثه للدفاع «يا محامين اذا استمرت هذه المهزلة.. ما تكملوش المحاكمة دي». يا دكتور عوا.. انت سامعني.. دي مهزلة.. خايفين الرئيس يلتحم بالجماهير.. يبقوا يروحوا احسن هم خايفين ان اظهر وسط الناس، لانه ليس لهم سند جماهيري، فصفق له المحامون وقام رئيس المحكمة بغلق الميكرفون الخاص بقفص المعزول، فأخذ المتهمون في القفص الاخر يطرقون علي السياج الزجاجي.. ويدبون علي الارض بأرجلهم. لا للألقاب وقال العوا نريد التحدث مع هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة. وقال احد افراد هيئة الدفاع.. يريد ان يثبت ان القفص الاول الموجود به السيد الرئيس فقاطعه رئيس المحكمة، بأنه لا توجد ألقاب داخل المحاكمات الجنائية، ودخل مع المحامي في نقاش سريع حول لقب المتهم. واصر الدفاع علي اثبات طلبه في محضر الجلسة مقترنا بلقب الدكتور محمد مرسي وليس المتهم محمد مرسي واستكمل المحامي حديثه ان الصوت في القفص الموجود به المعزول كان منخفضا حتي امرت المحكمة برفع الصوت، وأما القفص الثاني فتبين عدم وصول الصوت اليه، وطلب ازالة اجهزة الصوت والحاجز الزجاجي لان وجود اي قيد حال مثول المتهم امام قاضيه يبطل اجراءات المحاكمة ويكون الحكم الصادر هو والعدم سواء.. وقال الدكتور سليم العوا انه يتعذر عليه الاستمرار في الدفاع عن المتهمين في ظل وجود السياج الزجاجي. تنحي الدفاع وأكدت هيئة الدفاع انها لذلك قررت التنحي عن الدفاع عن المتهمين ووجه أحد أعضاء هيئة الدفاع مخاطباً رئيس المحكمة ارضي ربك وابريء ذمتك، لأنك ممكن تموت في أي وقت او ما تروحش لبيتك. فقاطعه المحامي الذي دخل القفص لاجراء التجربة بأنه سوف يشهد شهادة حق، بأن القفص الموجود به الرئيس المعزول، عندما دخلته استمعت الي جزء من الكلام ولم استمع إلي الباقي وكذلك القفص الآخر، فرد عليه رئيس المحكمة بأنه سوف يقوم بمباشرة القضية.. وقراءة امر الإحالة فرد المحامي كامل مندور بأن السلطات التي تحكم البلاد هي من وضعت القفص الزجاجي، وهي من ستقوم بإزالته فلو قامت بإزالته الآن، فلن يكون للقاضي أن يغير ما يحدث، وأن هناك جهازا آخر يدير الجلسة غير هيئة المحكمة. فرد رئيس المحكمة.. أن من يدير أنا اللي بادير وعندها انسحبت هيئة الدفاع من قاعة المحكمة وصفق لها المتهمون. وقال ممثل النيابة وإن هيئة الدفاع تماطل ولا تريد السير في اجراءات الدعوي. وأضاف منفعلا ان المتهمين يستمعون جيداً إلي كل ما دار في الجلسة بدليل أنهم صفقوا لمحاميهم عقب إعلان قرارهم بالانسحاب ورفعت المحكمة الجلسة، ثم عادت للانعقاد بعدها بساعة.. واثبتت حضور المتهمين العشرين. أمر الإحالة وحاولت المحكمة مراراً أن تواجه المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم، لكنهم رفضوا الرد عليها وتقدم محام بإثبات حضوره للدفاع عن المتهم ال 31 الدكتور أيمن علي، ولكن المتهم فاجأ المحكمة من داخل القفص بأنه يشكر الدفاع، لكنه لا يريد منه الاستمرار ويطالبه بالانسحاب فوراً. وحاول صفوت حجازي التشويش علي المحكمة من داخل القفص فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً، يا صفوت حاتفضل تقوم وتقعد انت بتشاور لمين فرد حجازي مخاطبا القاضي.. أنت بتخلينا نسمع اللي انت عايزه.. وبتمنع عننا أي حاجة تانية. وهنا دوي صوت البلتاجي وباقي المتهمين من داخل القفص بالهتافات.. فأمر رئيس المحكمة باثبات أن هناك صوتا داخل القفص للمتهمين داخل المحكمة. وتحدث المتهم رفاعة الطهطاوي من داخل القفص مخاطبا القاضي، قائلا إنه لم يلتق أسرته منذ 3 أشهر ولذلك ارجو من المحكمة الموافقة علي لقاء الدفاع الخاص به للتشاور حول القرار الذي سيتخذه فرد رئيس المحكمة.. انت فين أنا مش شايفك، فقاطعه مرسي لو مش شايفه.. انت مش شايفة ولا ايه. قرر رئيس المحكمة اه مش شايفه.. فرد مرسي لو مش شايفه.. ابقي شوفه.. وهو اهو وهنا علا صوت العريان.. باطل.. باطل.. المحاكمة باطلة. القرار وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23 فبراير وامرت بندب 10 من المحامين بترشيح من النقابة. كما صرحت لهم بالاطلاع واستخراج صورة رسمية من اوراق القضية بلا أي رسوم.. مع استمرار حبس المتهمين وامر بضبط واحضار باقي المتهمين وعددهم 16 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري وحضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدولة العليا والمستشارين خالد ضياء الدين ومحمد وجيه والمحامين العامين للنيابة وامانة احمد جاد واحمد رضا. والمتهمون في القضية يبلغ عددهم 36 متهما منهم 16 هاربين و20محبوسين وياتي علي راسهم محمد بديع (المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية - محبوس ) وخيرت الشاطر (نائب المرشد - محبوس) ومحمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس) ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية والعدالة - محبوس) وعصام العريان (مستشار الرئيس السابق - محبوس) ومحمد البلتاجي (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - محبوس) وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق - محبوس). إشاعة الفوضي وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار تامر الفرجاني قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم خلال الفترة من عام 2005 حتي اغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية أولا: المتهمون من الأول حتي الثلاثين: تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية «حماس» - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بعرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها باطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد - قطاع غزة - لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضي بالبلاد ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لاسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بان اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون: 1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات. 2) بصفتهم موظفين عموميين - رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 ، 416 ، 539، 633 ، 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الاليكتروني والمبينة بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الأول حتي الثامن ومن الثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضا: تولوا قيادة بجامعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية. خامسا: المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون ومن الخامس والعشرين حتي الثلاثين أيضا: 1) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات. 2) تسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك علي النحو المبين.
