تأجيل قضية تخابر المعزول وجماعته للخميس : النيابة تطالب بالإعدام شنقا للمتهمين لإفشاء أسرار الأمن القومي

البلتاجي وحجازي يطلبان رد المحكمة.. ومهلة للدفاع لإتخاذ الإجراءات : قيادات الجماعة سلمت للحرس الثوري الإيراني التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر ثاني جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 27 فبراير الجاري لتمكين دفاع المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي من اتخاذ اجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين وتمكين المحامين المنتدبين من الحصول علي نسخة من ملف القضية والبالغ عددها 2660 ورقة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري و حضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العلياو خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة وامانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين.. مشيرين إلي أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية".. مطالبا إلي المحكمة بمنحهم أجلا واسعا حتي يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد. وكان المتهمون قد أودعوا قفص الاتهام في تمام الساعة 45 ر 11 صباحا، ثم أذنت المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية نظرا لأن الجلسة الأولي للقضية الأسبوع الماضي لم يتسن للمحكمة الاستماع إلي أمر الإحالة.. قبل أن تنتبه المحكمة إلي عدم وجود محمد مرسي داخل قفص الاتهام الخاص به، فاستوقفت المحكمة ممثل النيابة أثناء تلاوته للاتهامات، وطلبت منه التريث لحين إدخال مرسي القفص المخصص له، وأصدرت أوامرها لقوات الحرس بإدخال مرسي سريعا إلي القفص. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة خلال الجلسة علي مسامع هيئة المحكمة والمتهمين والحضور بقاعة المحكمة، والذي جاء به أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من عام 2005 وحتي أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
والمتهمون في القضية هم كل من:
محمد بديع ( المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية - محبوس) وخيرت الشاطر (نائب المرشد - محبوس) ومحمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس) ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية و العدالة - محبوس) وعصام العريان (مستشار الرئيس السابق - محبوس) ومحمد البلتاجي (نائب رئيس حزب الحرية و العدالة - محبوس) وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان محبوس) وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس) ومحيي حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن محبوس) و صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس) وأحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق محبوس) ومحمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس) وأسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس) و خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد محبوس) و جهاد عصام الحداد (مهندس معماري محبوس) و فريد إسماعيل (صيدلي محبوس) وإبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي محبوس) وكمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس محبوس) وخليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات محبوس).
الهاربون
والهاربون عددهم 16 هم محمود عزت (نائب المرشد - هارب) و صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب) وأيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق هارب) وعمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية هارب) وأحمد رجب سليمان (مهندس هارب) والحسن خيرت الشاطر (طالب هارب) وسندس عاصم سيد شلبي (هاربة) وأبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب) وأحمد محمد عبد الحكيم (هارب) وعيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب هارب) ورضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية هارب) ومحمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب هارب) وسامي أمين حسين السيد (حاصل علي بكالوريوس علوم هارب) وحسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب) وعماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب) وإبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب).. وأشار ممثل النيابة العامة إلي أن المتهمين من الأول وحتي الثلاثين، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم.
وأضاف أن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
جريمة التخابر
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضي بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه - وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه - دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلي أن المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر (موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا) بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين، سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين "رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية" - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ( 344 416 539 633 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الاليكتروني المبينة بالتحقيقات.
جماعة ارهابية
وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتي الثامن ومن الثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضا، تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثين، أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك الأمر، علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين من التاسع وحتي الثالث عشر، ومن الخامس عشر حتي الثلاثين، والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين أيضا، انضموا لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام (جماعة الإخوان المسلمين) مع علمهم بأغراضها. واختتمت النيابة أمر الإحالة بالإشارة إلي أن المتهمين الخامس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين ومن الخامس والعشرين حتي الثلاثين أيضا، بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات.. كما تسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون يصفقون
وفي أعقاب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة وما تضمنه من اتهامات بحق المتهمين، قام المتهمون بترديد الهتافات المعارضة للاتهامات، وقاموا أيضا بالتصفيق كنوع من عدم الاكتراث والتهكم والسخرية والاستهزاء من الاتهامات المسندة إليهم.
وقام رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي بالنداء علي أسماء المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية، كل علي حدة، وعددهم 20 متهما، لمواجهتهم بما جاء من اتهامات ضدهم، غير أنهم رفضوا التجاوب مع رئيس المحكمة، الذي قال بدوره "لماذا لا تردون علي المحكمة ؟".. فقام عدد من المتهمين بالرد، وتذرعوا بأنهم لم يكونوا قد استمعوا بوضوح إلي رئيس المحكمة بسبب القفص الزجاجي.
وقام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال إلي المتهمين، حول ما إذا كانوا قد ارتكبوا الاتهامات المسندة إليهم، فأنكروا جميعا ارتكابهم لها.. حيث أجاب بعضهم "ماحصلش" وآخر قال "اتهامات باطلة" ورد البلتاجي قائلا إن قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة هو قرار باطل، في حين رد عصام العريان قائلا "نطالب بمحاكمة النيابة العامة وممثليها".
وشرعت المحكمة في إثبات حضور المحامين المنتدبين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، وذلك في ضوء قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية بالانسحاب من القضية.. حيث توجه عدد من المحامين صوب المنصة لإثبات حضورهم كمنتدبين من النقابة العامة للمحامين، للدفاع عن المتهمين في ضوء قرار المحكمة، فيما غاب عن حضور الجلسة محمد سليم العوا المحامي عن محمد مرسي وكذا الوجوه المعروفة من أعضاء هيئة الدفاع الأصلية مثل محمد الدماطي وأسامة الحلو ونبيل عبد السلام وخالد بدوي ومحمد طوسون.
وفاجأ أحد المحامين من هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين، المحكمة، بالحضور، وقال إنه يعدل عن قراره السابق بالانسحاب من القضية.. كما قالت المحامية إيناس فوزي إنها حاضرة أمام المحكمة بوصفها المحامية الأصيلة عن المتهم محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأنها لم تنسحب من مهمة الدفاع عنه، مشيرة إلي أن موقفه القانوني يختلف كلية عن بقية المتهمين، وأنها اتفقت معه في أعقاب انتهاء الجلسة الأولي للقضية في الأسبوع الماضي حينما سمحت لها المحكمة بأن تلتقي به، علي الاستمرار في مهمة الدفاع عنه.. مطالبة إلي المحكمة بإخلاء سبيل الطهطاوي علي ذمة القضية، بدعوي أنه ليس له أي دور في القضية بحسب ما كشفت عنه أوراق التحقيق.. علي حد قولها.
المدعون
كما أثبتت المحكمة حضور اثنين من المحامين المدعين مدنيا، أحدهما عن زوجة الضابط محمد الجوهري الذي اختطف وضباط شرطة آخرين وتم نقلهم إلي قطاع غزة، وهي الواقعة محل الاتهام بحق المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، حيث طالب المحامي بالتصريح له بالادعاء مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه. ورفض المتهمون من داخل قفص الاتهام، وكذا المحامون الحاضرون عنهم من هيئة الدفاع الأصلية، إثبات المحكمة لحضور المحامين المنتدبين كمدافعين عن المتهمين.. حيث طالب الحاضرون من هيئة الدفاع الأصلية إلي المحكمة بأن تثبت حضور المحامين الأصليين عن المتهمين أولا.. غير أن رئيس المحكمة رفض ذلك الأمر، مؤكدا أنه لا بد من استكمال إجراءات القضية وحضور المحامين المنتدبين أولا، حيث إن هيئة الدفاع الأصلية تتعمد إثبات حضورها ثم تقوم بالانسحاب مما يتسبب في تعطيل السير في إجراءات القضية، مؤكدا أن صالح القضية يقتضي إثبات حضور المحامين المنتدبين أولا كمدافعين عن المتهمين، ثم إثبات حضور من يرغب من هيئة الدفاع الأصلية. ونشبت مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين وبين المحكمة، اعتراضا منهم علي هذا الإجراء.. في حين قام المتهمون من داخل قفص الاتهام بالصياح مؤكدين علي رفضهم لحضور كافة المحامين المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عنهم، وتمسكهم بهيئة الدفاع الأصلية الموكلة منهم. وقال المحامي حسين عبد المنعم إن المتهمين قد أخبروه برفضهم القاطع لحضور المحامين المنتدبين، وأنهم يصرون علي حضور المحامين الأصليين، مشيرا إلي أن المتهمين أكدوا أنهم سيلتزمون بنظام الجلسة وعدم الإخلال بوقائعها شريطة أن تمكنهم المحكمة من التحدث إليها، وأن يحضر المحامون الأصليون لتولي مهمة الدفاع عنهم.. مؤكدا أن القاعدة القانونية تشير إلي أنه إذا غاب المحامي الأصيل عن المتهم في جناية، أجاز ذلك لمحكمة الجنايات أن تنتدب محاميا، إما إذا حضر المحامي الأصيل فوجب أن يتولي هو مهمة الدفاع وليس المحامي المنتدب.
وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه يود أن يبلغ المتهمين ويشرح لهم كيف وصل الأمر بانتداب محامين عنهم، مشيرا إلي أن هيئة الدفاع الأصلية هي من قامت بالانسحاب من القضية بملء إرادتها، وأن القانون يوجب أن يكون هناك محام حاضر عن المتهم في جناية، ومن ثم فإن كافة الإجراءات التي اتخذتها المحكمة بندب المحامين، هي إجراءات صحيحة..لافتا إلي أن المحكمة كان لديها الكشف الدوري الوارد من النقابة العامة للمحامين إلي محكمة استئناف القاهرة، بشأن المحامين المقبولين للانتداب في القضايا الجنائية، غير أن المحكمة (الجنايات) حرصا منها علي الشفافية المطلقة وعدم التدخل بانتقاء محامين، خاطبت نقابة المحامين كي تتولي هي من تلقاء نفسها اختيار المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين في القضية. وقال المحامي الحاضر عن المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إنه سبق وأن تقدم بطلب لرد "تنحية" ذات هيئة المحكمة والتي تباشر محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ومن ثم فإن خصومة قد انعقدت بين هيئة المحكمة وبين المتهمين وفقا لما جاء بهذا الصدد بقانون المرافعات.. معتبرا أن هذه الخصومة تستوجب تكرار الأمر برد هيئة المحكمة في هذه القضية "قضية التخابر". وأشار المحامي إلي أنه يطلب إلي المحكمة أجلا واسعا ومعقولا حتي يتسني للمتهمين ودفاعهم، الإعداد لمذكرة الرد وتقديمها إلي محكمة استئناف القاهرة. واسترسل أحد المحامين لشرح مسألة وجود خصومة بين المحكمة والمتهمين، مشيرا إلي أن المحامين ودفاعهم جاء ليحاكم محاكمة طبيعية، غير أن الجميع فوجئوا أنه من اليوم الأول للجلسة برئيس المحكمة يسمح بقفص زجاجي وحديدي يمنع تواصل المتهمين، وأن رئيس المحكمة يقوم بنفسه بمعاينة القفص قبل بدء الجلسة الأولي، مما يؤكد أن رئيس المحكمة يتوجه بقصد معين نحو المتهمين، وأن لديه رأيا مسبقا من المحكمة قبل المتهمين.
وشهدت الجلسة اضطرابا بين هيئة الدفاع فور طرح مسألة رد المحكمة.. حيث قال أحد المحامين عن المتهم أيمن علي سيد، إنه غير موافق علي طلب رد المحكمة وأنه يتمسك بهيئة المحكمة لنظر القضية، والتصريح له باستدعاء عدد من الشهود ممن لم ترد أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات ضد المتهمين، كما انحازت لرفض طلب الرد المحامية عن محمد رفاعة الطهطاوي.. في حين أبدي عدد من المحامين الأصليين الحضور عن المتهمين ترحيبهم وانضمامهم لطلب رد المحكمة الذي طرحه محامي البلتاجي وحجازي.
طلب الرد
وسألت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، حول ما إذا كانا يوافقان علي طلب المحامي عنهما، برد هيئة المحكمة.. فأجابا من داخل قفص الاتهام بالموافقة علي هذا الطلب.
من ناحية أخري، سألت هيئة المحكمة المحامين المنتدبين حول طلباتهم في القضية، فأجمعوا علي طلب منحهم أجلا للاطلاع علي أوراق القضية، مع تمكينهم من الحصول علي صورة رسمية من التحقيقات وتسلمها من محكمة استئناف القاهرة، مشيرين إلي أنهم حينما توجهوا للحصول علي أوراق القضية، قيل لهم إن الوقت غير كاف لمنحهم نسخا من القضية، وأنه يمكن للمحكمة أن تقوم بعمل نسخة واحدة من أوراق القضية (والبالغ حجمها قرابة 3 الاف ورقة) للمحامين المنتدبين، وأن يقوموا هم فيما بينهم بنسخ تلك الأوراق بمعرفتهم من بعضهم البعض.
وبينما أبدي عدد من المحامين المنتدبين رفضهم لمثول المتهمين داخل القفص الزجاجي، قال آخرون أن القفص الزجاجي لا يحول بين المتهمين والدفاع والمحكمة، وأن مثول المتهمين به هو أمر مقبول ولا يؤثر علي إجراءات القضية، أو ضمانات المحاكمة المنصفة.
وقام المتهمون بالتصفيق والضحك بصورة لم تخل من الاستهزاء والسخرية، بصورة ملحوظة، في أعقاب قيام عدد من المحامين المنتدبين بالموافقة علي بقاء المتهمين في القفص الزجاجي أثناء انعقاد جلسات المحاكمة.
كما طالب أحد المحامين المنتدبين إلي المحكمة، بمنع بث أية لقطات حية أو مسجلة لأحداث ووقائع الجلسة.. وطالب آخر بمخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بصورة رسمية، للإفادة بتاريخ حبس المتهم محمد مرسي علي ذمة تلك القضية، ومكان محبسه منذ صدور قرار حبسه احتياطيا.
ونشبت مشادة كلامية بين أحد المحامين المنتدبين وبين رئيس المحكمة، وذلك في أعقاب قيام المحامي المنتدب بالقول إن محمد مرسي لا يزال رئيسا شرعيا للبلاد.. فقاطعه رئيس المحكمة بالقول إن هذا الحديث غير مقبول في ساحة المحكمة، وأنه حديث سياسي محض وأن المحكمة ليست مجالا للتحدث في السياسة.. في حين لاقي كلام المحامي ترحيبا لافتا من جانب المتهمين بالقفص.