«كارجل»: الاتهامات باطلة والأجهزة تتابع دوريا حجم المبيعات علمت «اليوم السابع» أن أزمة السكر التى ضربت الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية ساهمت فيها بعض الشركات المستوردة للسكر بهدف التربح على حساب المستهلكين البسطاء. وصرح مصدر مسئول ل«اليوم السابع» أن الشركات المستوردة للسكر علمت بأن الأسعار العالمية للسكر سترتفع قبل بداية هذه الارتفاعات بشهرين فى البورصات العالمية ولذلك قامت بتقليل ضخ الكميات المطلوبة للسوق انتظارا لارتفاع الأسعار العالمية. وذكر المصدر أن هذه الشركات منها شركة «كارجل والنوران وصافولا ومالتى تريد» وغيرها والتى تقوم باستيراد السكر الخام وتقوم بتكريره وتعبئته. على الجانب الآخر قامت الشركات الحكومية التى تنتج السكر والتابعة للشركة القابضة برفع سعر الكيلو من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه رغم أنها تحصل على السكر الخام من الإنتاج المحلى المدعم وليس بهذا السعر ومنها شركة الدلتا للسكر، والحوامدية، شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية. عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقالة، قال إن الشركات الحكومية رفعت السعر وكان مبررها الوحيد لذلك هو أن تقلل من فجوة السعر بين السكر الحر وسكر المجمعات الاستهلاكية، وأضاف أن الشعبة تستعد لعقد ندوة تدعو فيها أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، والتى تعتمد على إنتاج السكر المحلى للمطالبة بخفض الأسعار فى المجمعات أو أن تقوم بتسليم السكر للتجار على أن يبيعوه بسعر مخفض عما تبيعه هذه المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن بيعه عن طريق التجار بكميات محددة سيحد من ظاهرة تسريب سكر المجمعات وفقدانه لصالح الغير. أما اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة فنفى أن يكون للقطاع أى دور رقابى على الشركات الخاصة المستوردة للسكر أو ممارستها فى السوق، وإنما يتوقف دوره على الرقابة على السلعة وسعرها فى السوق، وقال إنه فى هذا السياق قام القطاع بتحرير محاضر ل30 تاجرا قاموا بالبيع بأزيد من السعر المحدد وهو 4 جنيهات للكيلو. وعن رأيه فى ارتفاع أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية، برر أبو شادى ذلك بأنه لو لم يتم رفع أسعار السكر لأدى ذلك إلى ارتفاع الدعم المخصص له من 2.3 مليار إلى 4 مليارات جنيه وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج كيلو السكر إلى 380 قرشا وإذا تم تخفيضه بالمجمعات فسوف تخسر المصانع. وأكد حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات أن الشركات المستوردة للسكر (القطاع الخاص) لديها علم بارتفاع أسعاره عالميا لأنهم مطلعين على تحركات البورصات العالمية قبل حدوث الأزمة، وبالتالى امتنعت عن ضخ الكميات المطلوبة منها إلى السوق المحلية، كما أنها لم تعرض المخزون لديها لتتمكن من بيعه بأسعار مرتفعة على حساب المستهلك. وأشار «الفندى» إلى أن شركات قطاع الأعمال قامت برفع الأسعار نتيجة انخفاض المخزون لديها من السكر الخام وبالتالى تقوم باستيراده من الخارج وعليها رفعت هى الأخرى أسعار السكر بالمجمعات. ردا على ما سبق نفى مصدر مسئول بشركة «كارجل» إحدى أكبر الشركات المستوردة للسكر فى مصر ما تردد حول تجميع الكميات الموجودة فى السوق بهدف رفع السعر، مفسرا ذلك بأن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمتابعة دورية عن كميات المبيعات ولم تنقص منها أى نسبة من المبيعات خلال الفترة الماضية، كما نفى أن يكون لدى الشركات علم بارتفاع الأسعار بالبورصات العالمية قبل حدوث الأزمة، مؤكدا أنه لا أحد يملك هذه المعرفة على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية. لمعلوماتك... 4 جنيهات هو آخر سعر للسكر فى الأسواق الخاصة
