قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إنه تم اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والنفع العام بالأراضي القديمة والمستصلحة. وأشار فايد، في بيان صحفي إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشي مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، في زيادة فرص الاستثمار الزراعي في المناطق والأراضي الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالإعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأصدر فايد قرارا وزاريا حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها. ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وإقامتها في الأراضي الصحراوية أو المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضي الجديدة، طبقاً للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية. وتضمن القرار الجديد الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشرط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الانتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأي مساحات لهذه المشروعات أو أي مسافات بينها وبين المشروعات المماثلة في نفس المنطقة. كما تضمن القرار الموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع. ونص القرار أيضاً على تعديل الشروط الخاصة للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية، ان يكون الحائز بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل سابقة على تقديم الطلب، حيث يعتد بإنسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الموروث، وذلك مقارنة بالقرار السابق الذي كان ينص ان يمتلك الحائز على مساحة 5 أفدنة على الأقل، وذلك فيما يتعلق بالاراضي الزراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا. وحظر القرار الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، بإستثناء الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تماماً للكتل السكنية.
