أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والنفع العام بالأراضي القديمة والمستصلحة. وأصدر «فايد» قراراً وزارياً حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمزروعة وما في حكمها. ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق، والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني؛ حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وأشار «القرار» إلى إقامة نفس المشروعات في الأراضي الصحراوية، أو المستصلحة والمزروعة حديثاً بالأراضي الجديدة، طبقاً للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية، وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل. وطبقاً لنفس المادة المعدلة، سيتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن يقتصر الترخيص على سوق ماشية واحدة بدائرة المركز، وذلك للمراكز التي لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع اشتراط عدم زيادة المساحة على خمسة أفدنة كحد أقصى. واشترط «القرار» أن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م، على أن تتم إدارته تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية، ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، على ألا يترتب على إقامة السوق ردم سواقي أو مصارف خاصة بخدمة الأراضي الزراعية المجاورة. وتضمن «القرار» الجديد تعديلاً على الشروط الخاصة بالترخيص لإقامة مسكن خاص، أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية؛ حيث نص على «أن يحوز المالك هو وزوجته وأولاده القصر مساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 5 سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب». وحظر القرار الجديد الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية، أو الحدائق، أو المشاتل العامة، أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية، أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تماماً للكتل السكنية. وأشار وزير الزراعة إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشي مع خطة وتوجه الدولة والحكومة بزيادة فرص الاستثمار الزراعي في المناطق والأراضي الجديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
