قال محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن اقرار قانون الضريبة المضافة سيعمل على زيادة ايرادات الخزانة العامة للدولة بشكل ملحوظ، مؤكدا ان المستفيد الأول من إقرار الزيادات الضريبية فيما يخص السجائر هو الخزانة العامة وليس الشركة كما يظن البعض. وأضاف أن تلك الزيادة ستحافظ على وضع الشركة كثانى أكبر مورد للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس، نافيا وجود أى دور للشركة فى رفع الاسعار او ما يحدث فى السوق الآن. وتابع: «قرار زيادة أسعار السجائر قرار سيادى، لا دخل للشركة فيه، ننتظر صدور إقرار الزيادات الضريبية وتوضيح ما يخص السجائر منها، منعا للتلاعب فى الأسعار»، مشددا على ضرورة سرعة صدور القرار النهائى الخاص بالضريبة، حتى تستقر السوق. كانت الايام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا غير مبرر لأسعار السجائر، بالإضافة إلى زيادة سحب التجار وتعطيش السوق، لتحقيق أكبر مكسب من الزيادات التى سوف يقرها قانون الضريبة المضافة التى من المتوقع ان ترفع اسعار السجائر بشكل كبير. وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، صرح بأنه لم يتم تحديد ضريبة السجائر حتى الآن، ولا تزال محل دراسة، موضحا أن تحديد الشرائح سيتم بعد انتهاء المناقشات الحالية مع الشركات. لكن، مصادر اكدت زيادة اسعار الضريبة بشكل كبير، باعتبار أن مصر من أقل الدول فرضا للضرائب على صناعة السجائر. يذكر أن الشركات العاملة فى السوق المصرية «الشرقية للدخان وفيليب موريس واليابانية للتبغ والانجليزية الأمريكية للتبغ»، تنتج حوالى 85 مليار سيجارة سنويًا أى أكثر من 4 مليارات علبة سجائر، وتعد منتجات التبغ ثانى أكبر دخل قومى بعد قناة السويس وذلك بعد تراجع السياحة التى كانت تنافسها فى المرتبة. وكان مجلس إدارة الشركة، قد وافق على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 20162017 بصافى ربح مستهدف بعد خصم الضريبة 1.35 مليار جنيه، مقابل صافى ربح متوقع مليار جنيه خلال العام المالى 20152016، بنمو 35%. حيث تستهدف الشركة دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه خلال عام الموازنة مقابل 31 مليار جنيه بموازنة 2015 2016، كما تتطلع استرن إلى زيادة معدلات الانتاج إلى نحو 84 مليار سيجارة فى مشروع الموازنة التقديرية، منها 20 مليار سيجارة أجنبية كتصنيع للغير.
