رفضت قاضية اتحادية يوم الاثنين السماح لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باعادة الحظر الذي فرضته على المثليين المجاهرين بمثليتهم من الرجال والنساء في الجيش الامريكي بينما اقامت الحكومة دعوى استئناف للطعن في قرارها الذي يعلن أن سياسة "لا تسأل ولا تتحدث" مخالفة للدستور. وقبل الاستماع الى حجج بشأن طلب الحكومة وقف انذارها القضائي الذي يمنع تطبيق الحظر قالت قاضية المحكمة الجزئية فرجينيا فيليبس "حكمي المؤقت يرفض طلب الايقاف." وقالت حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما التي تصر على أنها تؤيد انهاء الحظر ولكنها حثت القاضية على اتاحة مزيد من الوقت للمعالجة السياسية بدلا من معالجة تفرضها محكمة انها ستطلب من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الامريكية أن تلغي حكمها