أصدرت محكمة اتحادية أمريكية، في سان فرانسيسكو، قرارا يسمح للجيش الأمريكي بالاستمرار في سياسة "لا تسأل ولا تفصح" إزاء المثليين جنسيا، حتى تقوم المحكمة بمراجعة الطعن في هذه السياسة العام المقبل. ويمدد هذا القرار الذي أصدرته هيئة تتألف من ثلاثة قضاة من إيقاف مؤقت، فُرض في 20 أكتوبر الماضي، على حكم قاضية اتحادية، صدر في سبتمبر، وخلص إلى أن هذه السياسة غير دستورية. وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد تعهد بإنهاء هذه السياسة عبر الكونجرس، وليس أمام المحاكم، لكن حكومته تقدمت بطعن أمام المحكمة الأدنى درجة، على أمل منح وزارة الدفاع "البنتاجون" وقتا لوضع سياسة جديدة بشأن خدمة المثليين في الجيش. وكان الكونجرس قد أقر سياسة "لا تسأل ولا تفصح" في عام 1993، والتي لا تسمح للمثليين بالخدمة في الجيش، إلا في حال احتفظوا بسرية ميولهم الجنسية.