أطلق المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مبادرة "رفع المرتبات" بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي في الشارع المصري. وقال السجيني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة - إن المسؤولية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال تتمثل في رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة في إطار مسؤوليتهم تجاه المواطن البسيط. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات عديدة، ولكن الوضع الآن فى حاجه ماسة لها. وأضاف: "وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات أن يكون لهم المسؤولية الاجتماعية والوطنية برفع مرتبات العاملين بها لكي يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادي". وكان البنك المركزي المصري، اتخاذ عدة قرارات الخميس الماضي، بتحرير العُملة الأجنبية الدولار "تعويم الجنيه"، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر بتسعير النقد الأجنبي، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالإضافة لرفع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي. وكشف البنك المركزي في تصريحات له أنه تقرر أيضًا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
