أطلق المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مبادرة "رفع المرتبات" بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة؛ لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه من الحكومة، في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي في الشارع المصري. وقال السجيني - في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة - إن المسؤولية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال، تتمثل في رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة، في إطار مسؤوليتهم تجاه المواطن البسيط. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات عديدة، ولكن الوضع الآن فى حاجه ماسة لها. وأضاف:«وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات أن يكون لهم المسؤولية الاجتماعية والوطنية برفع مرتبات العاملين بها لكي يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادي». وكان البنك المركزي المصري، اتخاذ عدة قرارات الخميس الماضي، بتحرير العُملة الأجنبية الدولار «تعويم الجنيه»، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر بتسعير النقد الأجنبي.